دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس السبت بالرباط، المدن الساحلية إلى إعطاء الأولوية للتدبير “الشامل والمندمج” للموارد الطبيعية بما فيها الساحل.
وأوضحت أفيلال، في كلمة تلاها بالنيابة عنها مولاي إدريس حسناوي، رئيس قسم الموارد المائية بالوزارة، خلال ندوة نظمت بالمدرسة المحمدية للمهندسين حول موضوع “الاحتباس الحراري: أي تأثير على الساحل؟”، أن “هذا التدبير يجب أن يتأسس على الحكامة الجيدة للماء والتخلي عن المقاربات المتجزئة”.
وأضافت أفيلال في هذا الصدد، أن المغرب وضع مخططات استباقية لمواجهة التحديات المرتبطة بالماء على غرار “المخطط الوطني للماء” الذي يهدف أساسا إلى ضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي من خلال تدبير الطلب وتعبئة موارد مائية جديدة وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية الحادة (الفيضانات والجفاف).
وأشارت الوزيرة إلى أنه “من أجل إرساء أسس هذه السياسة المائية، وضع المغرب قانونا جديدا حول الماء 15- 36، الذي سيتيح للمملكة التوفر على ترسانة قانونية وتنظيمية تعزز قدرتها على مواجهة كل التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية”.
وذكرت أفيلال بالدور الهام المنوط بالمهندسين والعلماء في مواكبة هذه الدينامية المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية وبضمان الاستمرارية لمشاريع التنمية المستقبلية.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها المكاتب الجهوية للدار البيضاء والرباط – القنطيرة وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، الذي ستحتضنه مراكش من 7 إلى 18 نونبر 2016.
وبهذه المناسبة، تم التطرق إلى عدة مواضيع من قبيل “الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية على أخطار التعرية والفيضانات في مجال السواحل”، و”انعكاسات الاحتباس الحراري على البيئة البحرية المغربية”، فضلا عن مناقشة مساهمة المغرب في مؤتمر المناخ كوب 22.
وذكرت الجمعية أن هذه الندوة تشكل جزء من سلسة من الندوات تنظمها المكاتب الجهوية لـ “جمعية مهندسي المدرسة المحمدية”.
وتعكس الندوة التزام المهندس المغربي بالسعي إلى إيجاد الحلول للإشكاليات التي تمس منطقته وقارته الإفريقية ومحيطه المتوسطي.