ارتفاع معدل التضخم يدفع بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة لـ 3 في المائة

دفع الارتفاع المتزايد لمعدل التضخم بالمغرب، البنك المركزي إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 إلى 3 في المائة.

وذكر بلاغ صحافي لبنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، أن قرار الرفع جاء عقب عقد مجلس البنك اجتماعه الفصلي الأول، برسم سنة 2023، بعد تقييم الوضع الاقتصادي بالبلاد، الذي يتسم بارتفاع الأسعار نتيجة الاستهلاك المتزايد في السوق.

وبرر البنك قرار رفع الزيادة إلى ضرورة التحكم في السيولة المالية داخل البلاد، وضمان استقرار الأسعار التي باتت ملتهبة، في ظل الغياب شبه الكلي للحكومة، التي لم تتخذ بعد إجراءات ملموسة لحماية المواطنين من نزيف الأسعار، بسبب تعدد الوسطاء، والاحتكار، وغياب المراقبة.

وفي الوقت الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم في المغرب 2 في المائة فقط، فإن بنك المغرب، يرى أن المعدل سيصل إلى 5.5 في المائة سنة 2023، وذلك بعدما وصل إلى 6.6 في المائة خلال 2022، علما أن هذا المعدل يعتبر الأعلى في البلاد منذ سنة 1992.

ولا يرى بنك المغرب أن معدل التضخم سيتراجع في المدى المتوسط، لهذا توقع 5.5 في في المائة، أخذا بعين الاعتبار الإحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، في شهر دجنبر، علما أنها أصدرت أمس الأربعاء مذكرة إخبارية، كشفت فيها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر فبراير بـ 7.1 في المائة.

ويرى مجلس بنك المغرب أن إجراء الرفع من سعر الفائدة، من شأنه أن يخفض من مستوى الأسعار في السوق خلال النصف الثاني من السنة الجارية، ومن ثم ستعرف سنة 2024 تراجعا ملحوظا في الأسعار، بفضل التدابير التي شرعت الحكومة في اتخاذها.

ولم تفت بنك المغرب المناسبة، للوقوف عند إجراء الحكومة القاضي بالرفع التدريجي من الدعم عن صندوق المقاصة (الغاز، السكر، الدقيق)، منبها إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إبقاء التضخم مرتفعا بالبلاد، والذي يتوقع أن يصل إلى نسبة 3.9 في المائة في 2024.

وذكر المصدر ذاته، أنه رغم التقلص النسبي للضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، محيطا علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.

ويتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 367 مليار درهم عند متم سنة 2024.

وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد توقع بنك المغرب أن يرتفع بنسبة 1,6 في المائة في 2023، وبـ 1,9 في المائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.

يوسف الخيدر

Related posts

Top