فنن العفاني

دعا المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، المسؤولين الميدانيين من مهندسين غابويين وتقنيين التابعين للمندوبية والذين يعملون في الميدان، إلى اعتماد مقاربة جديدة حيال التحديات المطروحة والتي تخص الثروة والملك الغابوي ، تتأسس على التواصل مع المعنيين بالأمر وذوي الحقوق والمسؤولين عن الإدارة الترابية، فضلا عن معالجة مختلف المشاكل بشكل عقلاني على اعتبار أن ذلك يعد عنصرا محددا لنجاح أو فشل السياسات العمومية .
وأقر المندوب السامي، في كلمة ألقاها زوال أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته، خلال استقباله الفوج 44 من المهندسين الغابويين خريجو المدرسة الوطنية للمياه والغابات بسلا، والفوج الأول من التقنيين خريجو المعهد الملكي للمياه والغابات، بالتحديات المهمة التي يواجهها ميدانيا الأطر والتقنيون العاملون في مجال الغابة، “حيث يكونون في الخط الأمامي وفي عزلة تتطلب قوة وقدرة على القيام بالمهام المنوطة به”، يقول المندوب السامي، وذلك في إشارة إلى الترامي الذي يقع على الملك الغابوي والاجتثاث الذي قد تتعرض له من طرف الخواص.
وأعلن عبد العظيم الحافي الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للمندوبية والمفتش العام، والمدراء المركزيون، على المساندة الكاملة لتلك الأطر من طرف الإدارة المركزية والجهوية، مشددا على أهمية التنسيق والالتقائية بين مختلف القطاعات كطريق للنجاح في التغلب على مختلف الإشكالات المطروحة،  خاصة قطاع الماء، والبيئة، والفلاحة، على اعتبار أن الإشكاليات التي تواجه الموارد البشرية تتقاسمها كل تلك القطاعات، مبرزا أن المندوبية السامية للمياه والغابات، في إطار استراتيجيتها العشرية في الجانب المتعلق بتكوين العنصر البشري، عملت على تجاوز المقاربة التقليدية التي أصبحت غير متلائمة مع المعطيات ، ذلك أن كل الإشكاليات المطروحة بات يجب مقاربتها من زاوية مندمجة، مما يتطلب التوفر على عدة تخصصات، مشيرا في هذا الصدد إلى التطور الذي شهده التأطير من الناحية الكمية، حيث ارتفعت نسبة التأطير من 20 في المائة إلى 25 في المائة حاليا، كما ارتفعت نوعية التأطير بجعل المهندس والتقني في قلب الحركة التنموية وخاصة على صعيد الوحدات الميدانية.
ولم يفت المسؤول عن القطاع الغابوي ومحاربة التصحر، أن يؤكد على أهمية العمل في شكل مجموعات متعددة التخصصات، وذلك حتى لايتم إغفال أي جانب من المشاكل التي تواجه الموارد الطبيعية بصفة عامة، داعيا الخريجين الجدد إلى الاستفادة من الرصيد المعرفي والميداني للأطر التي تمرست ميدانيا، بالقول “عن الاحتكاك وتبادل الخبرات بين الخريجين الجدد والأطر القديمة من مهندسين وبياطرة وتقنيين التي تمرست في الميدان، يعد أمرا مهما بالنظر للصعوبات التي تحيط بالمهمة”.
ومن جهته أكد مدير المدرسة الوطنية الغابوية بسلا، العافي عبد الرحمان، أن المدرسة التي أحدثت قبل نحو نصف قرن، شهدت تغيرات جوهرية جوهرية عبر عدة محطات همت أساسا محتوى التكوين والتخصصات، وذلك سعيا لملاءمة التكوين للتطورات المستمرة التي تعرفها مختلف المجالات وطنيا وجهويا وعالميا ومن تم ضمان نوعية المهندس ، مشيرا إلى أنه تم  وإلى حدود سنة 2015 تكوين 1112 مهندس، 70 في المائة من الذكور و10 في المائة من الإناث.
كما كشف المتحدث على أنه في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، تم وضع استراتيجية وطنية للتكوين والبحث الفلاحي ترمي إلى جمع مؤسسات التكوين الثلاث، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس  المعهد الوطني للزراعة والبيطرة بالرباط في إطار قطب متعدد التخصصات بهدف تطوير البحث العلمي .
ومن جانبه نبه رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية ، إلى التحديات التي باتت مطروحة حيث تتفاقم المشاكل المرتبطة بالكوارث الطبيعية من فيضانات وجفاف بنيوي وحرائق الغابات من جراء تغيرات  المناخ  والتي تؤدي إلى تدهور النظم البيئية الغابوية، داعيا الخريجين الجدد إلى اليقظة ، مؤكدا على أنه في ظل هذه  التحولات الجذرية يجب العمل على  مواكبة الموارد البشرية .
كما دعا الخريجين الجدد إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في تنظيمه الإداري والحكامة المؤسساتية،والتي يترجمها  تنزيل نظام الجهوية التي ترتكز على عدة ركائز منها تعزيز المبادرات الخاصة وتحرير طاقات المواطنين الحد من العراقيل  البيروقراطية نهج سياسة القرب وتظافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي وتوسيع الممارسة التشاركية وإلزامية تقديم الحساب من طرف المصالح الإدارية وموظفي الدولة على جميع المستويات.
فيما لفت رئيس جمعية التقنيين الغابويين، الخريجين الجدد إلى حجم المسؤولية التي يتحملونها، خاصة وأن الغابة تتعرض يوميا للاستنزاف ناتجة عن الاستغلال البشري غير المعقلن للموارد الطبيعية، مطالبا إياهم بالعمل الحثيث من أجل الحفاظ على الإرث الغابوي وتغيير الصورة النمطية عن الأطر والعاملين في المجال الغابوي ، خاصة وأن الأمر يتطلب اعتمادهم مقاربة ذات توجهين متناقضين، أحدهما يتمثل في التوجه التنموي المبني على استراتيجيات والذي يجب تنزيله في إطار تشاركي ، وتوجه مبني  على الطابع الزجري في مواجهة المخالفين وخاصة العصايات المنظمة التي تنشط في ميدان تهريب الخشب.