في أرقام تهم المستهلك المغربي، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير2017 بـ 0,2 بالمائة مقارنة مع دجنبر 2016.
 وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج أساسا عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية.
ورصدت مذكرة المندوبية الارتفاعات التي عرفتها المواد الغذائية خلال الفترة المسجلة ما بين شهري دجنبر2016 ويناير2017، حيث همت على الخصوص «الزيوت والذهنيات» و»الخضر» بـ 1,7 بالمائة و»القهوة والشاي والكاكاو» بـ 1,3 بالمائة. هذا مقابل رصد انخفاضات على منتوجات أخرى منها أثمان «السمك وفواكه البحر» التي انخفضت بـ 2,2 بالمئة و»الفواكه» بـ 1,4 و»الحليب والجبن والبيض» بانخفاض وصل 0,8 بالمئة و»اللحوم» ب 0,6 بالمئة.
المواد غير الغذائية، كان لها نصيب أيضا ضمن أرقام المندوبية السامية للتخطيط، حيث كشفت عن ارتفاع أثمان «المحروقات» بنسبة 4,6 بالمئة و»الكهرباء» بـ 2,7 بالمئة.
وجاءت مدينتي تطوان وسطات على رأس المدن المغربية التي سجلت بها أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي بنسبة بلغت 0,8 بالمئة متبوعة بالحسيمة ومراكش ب 0,4 بالمئة وفي فاس ووجدة والرباط ومكناس والعيون سجلت النسبة ارتفاعا بـ 0,3 بالمئة وبـ 0,2 بالمئة بكل من طنجة، أكادير والداخلة. بينما سجلت ذات النسبة انخفاضات في كل من آسفي بـ 0,4 بالمائة والقنيطرة وبني ملال بـ 0,1 بالمائة.  
هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 2,1 بالمائة خلال شهر يناير2017 بالمقارنة مع ذات الشهر من السنة الفارطة. موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ 1,6 بالمائة. فيما أوضحت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة لقطاع المواصلات وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة لقطاع النقل.
وعلى ضوء هذه الأرقام أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر يناير 2017 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2016 وارتفاعا بـ 1,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

محمد توفيق أمزيان