أكدت النقابة المغربية للمهن الموسيقية أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو الموكول له بصفة حصرية تدبير هذا القطاع.
وجاء في بلاغ توضيحي للنقابة أصدرته على إثر الإعلان عن تأسيس «المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن «الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، الوصية على هذا القطاع وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، أوكلت تدبيره بصفة حصرية إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للقوانين الجاري بها العمل».
وبعدما أكدت أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليست شأنا عاما بل أمرا يخص ذوي الحقوق من الفنانين والمبدعين، اعتبرت النقابة أن «كل تطاول على شؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من طرف أية جهة كانت هو غير مشرعي وفاقد للصفة القانونية ويشكل خرقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن».
كما أعربت عن استغرابها «لتوقيت هذا العمل الذي يتزامن مع الدفعة القوية التي قامت بها السلطات الحكومية الوصية لتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ومده بكل الامكانيات لتقوية عمله وتطوير وتنمية هذا القطاع بشراكة مع المنظمات الممثلة للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق».
وخلصت النقابة إلى القول بأنها ستتخذ جميع الاجراءات التي يخولها القانون لإيقاف «العبث بشؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».