بيان24: فنن العفاني

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى وسياسة المدينة، على الموقف الصارم والصائب للحكومة اتجاه المالك الرئيسي لشركة “سامير” محمد العمودي الذي عليه أن يفي بالتزاماته ويقوم بدفع الديون المتراكمة على الشركة، مشددا أن الأمر يتعلق بدولة الحق والقانون في أعمق معانيها ولا ينبغي التساهل مع  ممارسات تمس بالمال العام.
وأفاد الأمين العام، في لقاء له بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مع الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” والتي تضم ممثلين عن أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية والمجتمع المدني بمدينة المحمدية، أن الحكومة لن تخضع للمساومة والابتزاز، وتحرص على استرداد مختلف الأطراف لأموالها مع ضمان حقوق الدولة والمستخدمين بمختلف فئاتهم.
وأعلن في هذا الصدد، عن دعمه للجبهة المحلية في دفاعها عن شركة “سامير”، مبرزا أن الشركة تعد مؤسسة وطنية إستراتيجية، راكمت خبرة وكفاءة عالية في مجال تكرير البترول، والحكومة  لن تفرط في حقوق الدولة وتعمل من أجل استرجاع من صاحب مجموعة كورال المالكة لأغلب رأسمال “سامير” الأموال المستحقة والتي هي ديون لفائدة مختلف الأطراف من جمارك وأبناك وخواص، منبها إلى الاختلالات الخطيرة التي قام بها المالك الرئيسي لـ”سامير”، حيث لم يلتزم بمقتضيات دفتر التحملات واتفاقية الاستثمار التي يتضمنها عقد الخوصصة.
ومن جانبه أبدى، الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية لشركة “سامير” عضو الجبهة المحلية، تقاسمه لنفس الطرح الذي قدمه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص دولة الحق والقانون، مؤكدا أن الجبهة نفسها ترفع مطلب حمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته، كما ترفع مطلب تقديم المسؤولين عن الأزمة للمساءلة، ومن تم عودة الدولة لرأسمال الشركة وتأميمها.
وأكد أن الحكومة مطالبة بضمان الحفاظ على “سامير” التي ترتبط بنشاط التكرير، والتي تشكل مؤسسة مهمة بل وإستراتيجية، لاتهم فقط فئة من المستخدمين، بل تهم المدينة برمتها أيضا، مؤكدا على عدم ترك الشركة في يد المالك الحالي الذي كان تدبيره السبب وراء إيصال الشركة لاختناق مالي واندلاع هذه الأزمة حيث قرر مالك الشركة إيقاف  نشاطها منذ بداية شهر غشت الماضي، كنوع من شد الحبل مع الحكومة .
وكشف منسق الجبهة، أن ديون العمودي لا تخص فقط الجمارك التي هو مطالب بأن يسدد لها نحو 13 مليار درهم والأبناك المحلية والأجنبية، بل تمتد أيضا إلى خواص وتجار بالمحمدية والذين كان نشاطهم يرتبط بشركة “سامير” وكانوا يتعاملون معها على أساس الثقة، مضيفا أن الأزمة التي تسبب فيها العمودي ترخي بظلالها على عدد من شركات المناولة التي كانت تتعامل مع “سامير”، مقترحا “اللجوء إلى القضاء الدولي لحمل العمودي على تسديد ما بذمته ، لو تطلب الأمر ذلك.
وحسب معطيات رقمية فإن شركة “سامير” تشغل حوالي 1000 منصب شغل رسمي للمهندسين والتقنيين، ونحو 100 مقاولة للمناولة تشغل بين 5000 و7000 شخص، فضلا عن نسبة مهمة من ساكنة المدينة يرتبط نشاطها بالشركة، وكذا الميناء الذي  ترتبط نسبة 70 في المائة من الرواج التجاري به بأنشطة “سامير”.
ويشار أن هذا اللقاء، شهد حضور إلى جانب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، كلا من كريم التاج، عضو المكتب السياسي، وأعضاء اللجنة المركزية ويتعلق الأمر بمحمد الشيكر رئيس مركز عزيز بلال، وعبد اللطيف معتضد، وعبد الرحمان بنليمان مدير الإدارة الوطنية للحزب، فضلا عن بشرى أقديم وعضو من الفرع الإقليمي للتقدم والاشتراكية بالمحمدية، فيما ضم وفد جبهة متابعة أزمة سامير، كلا من مصطفى الطافسي عن (ف.د.ش) ، فيما كل من  الحسين يماني وسعيد لعسيبي ونزار ممثلين ل(ك.د.ش).