بني ملال: نسوة دوار “ماكصت” بجماعة ناوور يواصلن الاحتجاجات

تتواصل الاحتجاجات بالمناطق التابعة لإقليم بني ملال تنديدا بالوعود الزائفة والأساليب اللاحكماتية التي باتت تتحكم في سياسة التدبير ببعض الجماعات الترابية والتي أفضت إلى واقع متشظي يجتر نفس الوضعية لشرائح عريضة من السكان، أضحت مطالبها الاجتماعية البسيطة قاعدة لا استثناء في زمن أمست فيه مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعارات فضفاضة.
واقع مبتذل يكشف على أن مسيرة نسوة دوار”ماكصت” بجماعة ناوور نحو القصيبة، مساء الاثنين المنصرم من أجل تحقيق مطالبهن الاجتماعية التي تتلخص، حسب مصادر إعلامية، في ربط منازلهن بالماء والكهرباء وتعبيد طريق مؤدية لدواويرهن وبناء قنطرة لرفع العزلة المضروبة على مناطقهن، ليس سوى مشهد واحد من عشرات المشاهد الاحتجاجية التي باتت تعرفها بعض الجماعات الترابية وبوابة ولاية جهة بني ملال خنيفرة خاصة التي تحولت إلى مكان مفضل لإيصال المطالب إلى مركز القرار بالجهة، بعدما ضاق المحتجون ذرعا من وعود رؤساء جماعاتهم، فأصبح من الضروري تغيير الوجهة نحو الولاية ومقر رئيس الجهة على أمل أن يكون التعامل مختلفا وسريعا للحد من معاناة يومية.
مصادر مطلعة، أكدت أن المحتجات أصررن على مواصلة نضالهن إلى حين رفع الحيف عنهن والتدخل العاجل من أجل ربط منازلهن بالكهرباء، وطالبن من المسؤولين الإقليميين التدخل لدعم الجماعة الترابية من اجل بلورة مشاريع تنموية كفيلة بإخراجهن من دائرة التهميش والفقر..، وقالت أن المحتجات فضلن الاستماع إلى ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي، وطالبن بفتح حوار مباشر مع والي جهة بني ملال خنيفرة تعبيرا منهن على فقدان الثقة في وعود وحوارات مجالسهن المنتخبة وفي بعض المنتخبين الذين لا يعبرون عن جديتهم إلا لحظة الاستحقاقات الانتخابية.
وضع استثنائي بات معروفا لدى أغلب المتتبعين للشأن المحلي، وقد دق ناقوس خطره والي جهة بني ملال خنيفرة خلال دورة المجلس الإقليمي الأخيرة، حينما تساءل عن دور المجالس الجماعية والمجلس الإقليمي بالخصوص إذا لم يضطلعوا بأدوارهم الحقيقية والتي تتجسد بالأساس في الإنصات لهموم الساكنة وحل إشكالاتها التنموية الاستعجالية ووضع برنامج عمل دقيق كفيل بالاستجابة الفورية للمطالب العادية التي باتت تحرك مختلف الاحتجاجات اليومية التي تقتات من الجانب المسكوت عنه في التعامل مع قضايا الساكنة الذي غالبا ما يتم تفعيله وفق مساومات سياسية مشروطة تستند على مبدأ “دعّمْني نْدعْمك”، و”أعطيني نعطيك” الذي تحكم بشكل مفضوح في توزيع المشاريع التنموية خلال الاستحقاقات الأخيرة، ولعل قضية” الصهريج” التي تفجرت بالمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح مؤخرا خير نموذج لهذا الواقع المفضوح.

حميد رزقي

Related posts

Top