جامعة لقجع تنفي تقديم عرض جديد للزاكي وتتسلح ببند راتب 3 أشهر

علمت “بيان اليوم” من مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأن الأخيرة وضعت الناخب الوطني السابق بادو الزاكي أمام خيارين: العمل بالإدارة التقنية أو التوصل براتب 3 أشهر، لفسخ عقده بصفة نهائية.
ونفى المصدر تقديم الجامعة لم تقدم أي عرض جديد، وأنها ما تزال متشبثة بالعرض الأول والمتمثل في عمل الزاكي بالإدارة التقنية تحت إشراف المدير التقني ناصر لارغيث أو تسلم 3 أشهر كما ينص عليه العقد الموقع بين الطرفين.
وكان لقاء في الدار البيضاء جمع الزاكي برئيس الجامعة فوزي لقجع ورئيس العصبة الاحترافية سعيد الناصيري والعضو الجامعي محمد جودار، من أجل إيجاد حل نهائي، لكن الزاكي رحل بعد ربع ساعة متحججا بغرض عائلي.
وكانت أخبار قد راجت مؤخرا مفادها أن الزاكي وافق على تقلد مهمة المشرف العام على المنتخبات الوطنية، على أن يتقاضي 50 مليون سنتيم شهريا وهو نفس راتبه عندما كان ناخبا وطنيا، بدل 30 مليون سنتيم التي رفضها سابقا.
وذكرت مصادر صحفية أن الضغوط التي تعرض لها الزاكي دفعته إلى الموافقة على عرض الجامعة الإشراف العام على المنتخبات الوطنية، والحصول على 150 مليون سنتيم، وما يمثل راتب 3 أشهر، من أجل فسخ عقده كناخب وطني.
كما تم الحديث عن نية الزاكي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على مستحقاته كاملة التي تصل إلى أزيد من مليار سنتيم، إضافة إلى تعويضات عن القرار ومكافأة تأهل المنتخب لـ “الكان” بما أنه كان ماض في ذلك.
وما تزال الجامعة تبحث عن حل يرضي الزاكي الذي يواصل مماطلته ويصر على التوصل بمستحقات 20 شهرا المتبقية من عقده، محتجا لأنه كان في الطريق لتحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في بلوغ كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.
يذكر أن جامعة كرة القدم فاجأت الكل بإعلانها الانفصال عن الزاكي على بعد شهر ونصف من المواجهة المرتقبة ذهابا وإيابا أمام الرأس الأخضر مارس الجاري، قبل أن تختار الفرنسي هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب الوطني.
على صعيد آخر، رد المساعد السابق سعيد شيبا بطريقته على رسالة البريد المضمون التي توصل بها من الجامعة طلبت منه فسخ عقده سيرا على نهج عبد الرزاق العمراني المعد البدني وخالد فوهامي مدرب الحراس.
وطالب شيبا الذي كان يتقاضى 15 مليون سنتيم كراتب شهري، بحقوقه كاملة والمقدرة بـ 500 مليون سنتيم، وهي القيمة الإجمالية لرواتبه إلى نهاية عقده، مؤكدا أن ما تعرض له ليس إقالة، بل طرد تعسفي يوجب التعويض الكامل.

Related posts

Top