حذرت فعاليات حقوقية من سوء تنظيم توزيع المساعدات التي تصل إلى المناطق المنكوبة، خاصة بإقليم الحوز، كما حذرت من حصول “تلاعبات وفساد” في عملية إحصاء الضحايا المنكوبين ومنازلهم المتضررة بما يهدد استفادتهم من البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء والإعمار الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدة على ضرورة تعزيز الشفافية ويقظة كل الآليات المؤسساتية للتصدي ومواجهة كل من سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع على حساب جراح وآلام البسطاء.
وجاء هذا التحذير على لسان كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكذا الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حيث نبهت الجمعية إلى وجود تخوفات لدى المواطنات والمواطنين من حصول تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة وحرمانهم من الاستفادة من البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه الملك محمد السادس، في حين نبهت الهيئة إلى حصول ممارسات تمييزية على مستوى تقديم المساعدات الإنسانية حيث تصل إلى دواوير دون أخرى، كما يتم تمكين أشخاص من المساعدات لعدة مرات في حين تم حرمان أسر في وضع الفقر منها.
ونشرت هذه الهيئة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقا يفيد بأنه “لوحظ سوء تنظيم توزيع المساعدات التي تصل إلى مناطق دون أخرى بسبب النصابة في عين المكان وغياب الالتقائية والتنسيق بين الفاعلين المدنيين سواء كانوا جمعيات أو متطوعين”.
أما رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد بادر إلى التأكيد أن المطلوب في الوقت الحالي، هو تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد في المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة ودون هوادة وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء.
وحرص الغلوسي على التذكير بالمجهود الوطني الكبير الذي تم بذله من أجل لملمة جراح المنكوبين والمناطق المتضررة من الزلزال، والذي شارك فيه مختلف الفاعلين من وحدات القوات المسلحة الملكية، والوقاية المدنية ووزارة الصحة والأطباء والممرضين ووزارة الداخلية والأمن الوطني والفعاليات الجمعوية والحقوقية والمواطنات والمواطنين، هذا المجهود الذي يتواصل ويتعزز بالبرنامج الاستعجالي لإيواء المتضررين وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين من الضحايا عن هذه المأساة.
وأشار الغلوسي بخصوص هذا الشق الأخير إلى وجود تخوفات لدى الناس من أن تحصل تلاعبات وفساد في عملية إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، محذرا بالقول “علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض ليجد الرأي العام نفسه أمام واقع جديد لا يعرفه، وستظهر حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال ولم يحصل لهم أي ضرر ورغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.
ومضى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محذرا أيضا من المتربصين بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج الاستعجالي الخاص بإعادة الإعمار والإيواء، وإنجاز طرق وبنيات ومرافق…، مشيرا إلى خبث هؤلاء المتربصين الذين نعتهم “باللصوص وتجار الأزمات” الذين سيجدون، وفق ذكره، “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.
ودعا إلى إعمال مقاربة استباقية للحيلولة والتصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وعدم ترك الأمور في يد لصوص المال العام وبعد حصول النهب والسرقة ونتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”.

< فنن العفاني