تمثلت إحدى أهم الخلاصات التي أجمع عليها المشاركون في أشغال المعرض الدولي للتمويل التشاركي المنعقد بالدار البيضاء، في ضرورة إحداث لجنة بين مهنيي القانون وقانون الأعمال لمتابعة تنزيل وتفعيل قانون التمويلات التشاركية.
كما أوصى العديد من المتدخلين، خلال هذا المعرض المنظم على مدى ثلاثة أيام، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة، بضرورة التوعية الجماهيرية، وتحسيس المقاولات بطبيعة هذه المنتوجات الجديدة، وأيضا التكوين والتكوين المستمر في هذا المجال. كما أوصى المشاركون في هذا المعرض بإدماج هيئة الخبراء المحاسبين في مجال التشريع المحاسبي والضريبي.
كما اعتبروا أن تطوير التمويلات التشاركية بالمغرب رهين بالاستفادة من الممارسات في هذا المجال على المستوى العالمي، مشيرين إلى أن هذه التمويلات ستساهم في ضخ موارد جديدة والاستثمار في مشاريع تنموية بالمغرب.
وعرف المعرض عدة مداخلات من خبراء وممارسين وجامعيين مغاربة وأجانب ناقشت عددا من المحاور من بينها “خريطة المالية الإسلامية بالعالم”، و”دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية”، و”مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، و”التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره”، و”الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية”.
في هذا السياق، أكد عبد الرفيع المعطاوي، خبير محاسب / مكتب فيناليانس بالدار البيضاء، على ضرورة نشر المعرفة المتعلقة بمجال التمويلات التشاركية، حيث ستواجه هذه التمويلات تحديات ثقافية وتقنية، غير أنه سجل أن التمويلات التشاركية فرضت نفسها على المستوى العالمي لأن هناك فئات عريضة تطالب بها في مختلف البلدان.
من جهته، اعتبر محمد بوليف، خبير “المالية الإسلامية” ومدير مساعد في جامعة مونديابوليس، أن إدخال التمويلات التشاركية للمغرب يعد خطوة مهمة لأنها ستفتح آفاقا تنموية واعدة.
 وقال بوليف إن واقع الحال بالنسبة للتمويلات التشاركية في العالم برمته يشير إلى أن الأمر يتعلق باقتصاد حقيقي مرشح لكي يتسع مجاله على نطاق واسع.
أما لحسن الداودي، وزير التعليم العالي السابق، فذكر بأهمية إدخال كل ما له علاقة بالاقتصاد الإسلامي إلى مجال الدراسات الجامعية منذ سنة 1979، مشيرا إلى ضرورة تمكين الشباب من خارطة المؤسسات التي تقدم منتجات تندرج في إطار التمويلات التشاركية.
وأكد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للـ “مؤسسات المالية الإسلامية” حامد ميرة، أن وجود هيئات فرعية لمطابقة المنتجات مع ضوابط الشريعة داخل المؤسسات المالية التشاركية مسألة جوهرية ترهن أداءها التنافسي.
وقال ميرة، إن حجر الأساس في الصناعة المالية التشاركية، ومصدر تميزها يكمن في مدى تمثلها لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة في شقها المتعلق بأحكام المعاملات والبيوع.
 وأضاف أن التجربة العالمية في هذا المجال تقوم على مكونين اثنين أساسين ومؤثرين في تنافسية المؤسسات التشاركية، ويتعلقان بوجود ما يسمى بالهيئة الشرعية المركزية، وهي الهيئة التي تحمل في المغرب اسم اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والتي تضطلع بدور مهم ومحوري في مطابقة المنتجات، وكذا وجود مستشار أو هيئات فرعية داخل كل مؤسسة، باعتبار أن الهيئات المركزية تضع الضوابط والقواعد الشرعية العامة، وتأتي الهيئات الفرعية لتطابق المنتجات والخدمات التي تقدمها كل مؤسسة مع تلك الضوابط العامة.
 كما شدد على أن تطوير المنتجات جزء مهم من المنافسة، ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود مستشار مؤهل أو هيئة ذات كفاءة عالية تسهم في مطابقة المنتجات مع أحكام الهيئة العامة، بشكل يتيح للمؤسسة الاستجابة لانتظارات زبنائها بهذا الخصوص.
عبد الحق ديلالي