انخرطت بعض الأطراف السياسية المحسوبة على المعارضة بجماعة مارتيل التي يرأسها الرفيق علي أمنيول، في حملة مسعورة ضده وضد نائبه الرفيق عبد الخالق بنعبود من خلال ترويج مجموعة من المغالطات حول حيثيات حكم قضائي استئنافي قضى بعزلهما من منصبيهما بالجماعة.   
وحاولت تلك الأطراف السياسية إيهام الرأي العام المحلي والوطني بأن قرار محكمة الاستئناف الإدارية، هو قرار نهائي يستوجب بالضرورة، في نظرهم، تجريد علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود من مهامهما الانتدابية، حيث يفقد الأول رئاسة جماعة مرتيل والثاني رئاسة مجلس عمالة المضيق الفنيدق.
والواقع أن هذا القرار القضائي، الذي يحظى باحترام الرفيق علي أمنيول والرفيق عبد الخالق بنعبود، على اعتبار أنه صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يبقى قرارا غير نهائي، قابلا للطعن أمام محكمة النقض ولن يصبح نهائيا إلا بعد صدور قرار هذه المحكمة.
وبالتالي فإن المعنيين بالأمر يستمران، بقوة القانون، في ممارسة مهامهما الانتدابية إلى أن يصبح الحكم نهائيا، وذلك انطلاقا من المادة 31 من القانون 11/59 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص في فقرتها الأخيرة، صراحة، بأنه “في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، أمام محكمة النقض، يستمر المترشحون في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا”.  إن هدف هؤلاء المحسوبين على المعارضة، الذين يغردون خارج السرب، من ترويج المغالطات، هو التغطية على فشلهم الذريع في ممارسة مهامهم الانتدابية من موقع المعارضة كما ينص على ذلك الستور، والترافع حول قضايا الساكنة التي لفظتهم بشكل واضح، حيث لم تتمكن لائحتهم، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة من الحصول على أكثر من ستة مقاعد مقابل الأغلبية المطلقة للائحة حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الرفيق علي أمنيول، وبفارق أصوات تجاوز الـ 3500 صوتا، وهو ما يؤكد بالملموس مدى الالتفاف الشعبي لساكنة مارتيل على مرشح حزب الكتاب الذي لم يثبت عليه، منذ اشرافه على تدبير شؤون المدينة،  سوء تسيير أو تدبير، بقدر ما تأكد أن كل القرارات التي اتخذها رئيس المجلس البلدي كانت بهدف تحسين الأوضاع المزرية لفئات واسعة من ساكنة مارتيل، وخاصة ما يتعلق بالتزود بالماء والكهرباء، وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وغيرها من المطالب التي تأكد فيما بعد مشروعيتها وصوابها، حيث تم إدراجها في اتفاقيات رسمية لتأهيل الأحياء المعنية والنهوض بأوضاع ساكنتها.
في المقابل، ينسى هؤلاء المتبجحون بالمعارضة، أنهم إلى حدود الأمس القريب، كانوا يتهمون القضاء بالفساد عندما صدر قرار قضائي ضدهم، وأمطروا مواقع التواصل الاجتماعي، باسم الهيئة السياسية التي ينتمون إليها، بوابل من الاتهامات المجانية في حق القضاء الذي وصفوه بالفاسد.
كما نسي هؤلاء الفالحون فقط في معارضة مصالح ساكنة مارتيل، أن المحكمة الابتدائية بتطوان قضت ضد وكيل لائحتهم بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الإرشاء ومحاولة استمالة الناخبين والحصول على أصواتهم عن طريق تقديم هدايا وتبرعات نقدية يقصد بها التأثير على تصويتهم، وأن هذه الوقائع مثبتة لدى القضاء انطلاقا من تسجيلات صوتية تم التقاطها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
 محمد حجيوي