فاقت أسعار المواد الغذائية خلال الأيام الجارية، القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، مما أدخل العديد من الأسر المغربية في حالة من اليأس، في ظل استمرار صمت الحكومة، خاصة أن أغلب المغاربة استنفذوا كافة مدخراتهم منذ أشهر ودخلوا في دوامة القروض والاستلاف، نتيجة الارتفاعات المتتالية للأسعار التي وصلت حتى الآن مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل.
وعلى خلاف ما كانت تشهده المواد الغذائية في مناسبات مختلفة، حيث يرتفع سعر منتج أو اثنين، شمل الغلاء هذه المرة كل ما يتم استهلاكه، وبالتالي لم يعد المواطن يجد أي بديل يمكن الاعتماد عليه لتلبية حاجياته من الغذاء.
وفي ظل استمرار توجيه أصابع الاتهام من طرف المنتجين والمسوقين إلى المضاربين، وتحميلهم مسؤولية هذه الارتفاعات غير المسبوقة والحارقة، خاصة أنه يتم تسويق منتجات فلاحية مغربية بأسعار أقل بالأسواق الأجنبية، أخلى مجلس المنافسة مسؤوليته مما يقع.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن مجلس المنافسة لن يتخذ أي مواقف بشأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكنه يتدخل “في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
وأكد رحو، في معرض جوابه على تفاعلات الصحفيين خلال لقاء نظمه مجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أن “دور المجلس، بصفته حكما رهن إشارة من يحترم القانون وضد الممارسات المنافية للمنافسة، لا يسمح له بالتدخل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما لم يكن هذا التطور في الأسعار ناتجا عن استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن القانون، في المغرب، ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (باستثناء قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية التي يتم تدبيرها) لا يمكن أن تخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب، وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن “الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار”.
وفي هذا السياق، أشار رحو إلى حظر اتفاقات حول الأسعار، مسجلا أنه “عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الفاعلين يحظر عليهم الحديث عن الأسعار، وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليها”، ولا سيما أسعار الشراء، ومستويات المخزون والتخزين المشترك، وذلك بهدف “حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم”.
من جهة أخرى، سلط رئيس مجلس المنافسة الضوء على دور قانون حماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار، وقانون المنافسة، التي يتمثل هدفها الأساسي في “التعددية وعدم الاتفاق”، لتلافي النقص الذي غالبا ما يكون مصدر زيادة غير ملائمة وغير مبررة في الأسعار.
ومن جهة أخرى تعرف عدد من العمالات اجتماعات مكثفة خصص لتدارس تدابير ضبط مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمنتوجات المحلية ومحاربة كل أشكال المضاربات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويتم بالمناسبة توجيه تعليمات صارمة للتصدي لظاهرة الاحتكار التي تتم من خلال وضع المواد الغذائية بالمخازن السرية غير المرخصة.
<عبد الصمد ادنيدن
