رشيدة الطاهري: القضية النسائية تندرج ضمن أولويات حزب التقدم والاشتراكية

قالت رشيدة الطاهري، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي، بالمحمدية، إن القضية النسائية تدخل ضمن صلب اهتمامات الحزب، ذي المرجعية التقدمية، الذي دأب على الدفاع عن المرأة وقضاياها طيلة مساره السياسي.
وأضافت الطاهري، في مداخلتها في ندوة حول « مشاركة النساء في التنمية الجهوية.. المكتسبات والاكراهات»، المنظمة في إطار الملتقى الجهوي الأول للمناصفة والمساواة بجهة الدار البيضاء-سطات، أنه لابد من الإقرار اليوم، أن المرأة فاعلة أساسية في التغيير، ومن تم ضرورة استعادة كرامتها والاستفادة من خيرات البلاد، والاعتراف بمساهمتها في إنتاج هذه الخيرات بجانب الرجل. واعتبرت الطاهري، أن من وظائف الجهة، النهوض بالتنمية المستدامة وأن على المنتخبين وضع برنامج جهوي لمدة ست سنوات، يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، وبعض الفئات التي تعيش أوضاع هشة كما هو الجال بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إشراك المواطنين والمواطنات في إعداد هذا البرنامج. ودعت أيضا إلى إحداث هيئة استشارية، لدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة.
وتوقفت الطاهري في مداخلتها عند مجموعة من الإشكالات التي لا زالت تؤرق المواطنين، كما هو الحال بالنسبة للتمدرس أو الصحة أو غيرها من القطاعات، مؤكدة على أن هناك جهود حثيثة من أجل القضاء عليها، وأن حزب التقدم والاشتراكية يأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالات ويدرجها ضمن اهتماماته وضمن برنامجه وهو ما تبلور في دفاعه عن قضية تشغيل الأطفال. وأكدت في هذا الصدد، أن حزب التقدم والاشتراكية، في بداية الثمانينات، دافع من أجل إقرار 15 سنة للشغل، تماشيا مع المواثيق الدولية آنذاك، وخلال هذه السنة الجالية، دافع عن رفعها إلى 18 عشر سنة، ليتم إقرارها في 16 سنة وبمكتسبات جديدة تهم تقنين عمل هؤلاء الأطفال، معتبرة أن قانون العمال المنزليين الجديد يتضمن عدة مكتسبات، موضحة أن حزب التقدم والاشتراكية سيتشبث وسيستمر في الدعوة لرفع هذا السن إلى 18 سنة، لما يوليه من أولوية للقضايا الوطنية بما فيها قضايا المرأة والطفل.
وفي ما يخص قضايا النساء، أوردت رشيدة الطاهري، بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط ،أن المرأة تعاني  تراجعا نوعيا في بعض المجالات كالشغل، بحيث هناك تفاوتات كبيرة في النسب بين الرجال والنساء، كالبطالة بالمغرب، إذ يصل معدل البطالة عند المرأة 28 بالمائة من النسبة الإجمالية العامة للبطالة في المغرب (15 بالمائة)، مقابل 12 بالمائة عند الرجل، مشيرة في الوقت نفسه، أن هناك تراجعا في تشغيل المرأة، هذا التفاوت في النسب يدعو حسب الطاهري إلى ضرورة إقرار المساواة على كافة الأصعدة ولاسيما الشغل، مشيرة أن منتدى المناصفة يدافع عن قضايا المساواة إيمانا منه بحق المرأة في تبوء مراكز المسؤولية بشكل متساو مع نظيرها الرجل. كما ثمنت الطاهري، خلال كلمتها، المكتسبات الدستورية التي حصدها الشعب المغربي، والتي تشكل إضافة نوعية في تعزيز المسلسل الديمقراطي، مشيرة إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية سواء التي مرت في الرابع من شتنبر الماضي أو المقبلة في أكتوبر القادم تشكل وجها من أوجه ممارس الحق الدستوري الذي يخول للمواطن اختيار ممثليه بشكل ديمقراطي ونزيه.
وكانت فاطمة فرحات، عضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، قد افتتحت، هذا الملتقى الجهوي الأول للمناصفة والمساواة بجهة الدار البيضاء-سطات، المنظم تحت شعار: « من أجل جهوية ضامنة للمناصفة والمساواة في إطار التنمية الديمقراطية»،) افتتحت (، بكلمة رحبت فيها في البداية، بالوفد النسائي الفلسطيني، متمنية له مقاما طيبا في بلده الثاني المغرب. بعد ذلك، تحدثت عن هيئة المناصفة والمساواة، كتنظيم مواز لحزب التقدم والاشتراكية، مفتوح أمام جميع المواطنين والمواطنات المتشبعين بالفكر التقدمي الحداثي. وأضافت، أنه في السياق المتسم بتحقيق تراكمات في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، يندرج إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار ورش تفعيل مضامين ومقتضيات دستور 2011 الذي ينخرط فيه حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحية وباقي الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على أساس قراءة متقدمة لمضامين الدستور ذات الصلة.
وأكدت، أن منتدى المناصفة والمساواة، يعمل إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية وفي تفاعل مع حركية المجتمع، على تقديم مقترحاته إسهاما ي المجهود الوطني للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، بشكل ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي، ويتلاءم مع التزامات المغرب الدولية، ويضمن للنساء المكانة التي يستحقونها.
ومن جهتها، ذكرت عائشة لبلق، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالانخراط المنهجي والمبدئي لحزب التقدم والاشتراكية في النهوض بالقضية النسائية على مختلف الواجهات ومنذ عقود، مضيفة في كلمة لها، أن حزب التقدم والاشتراكية وضع مبادئ وقيم المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز وحماية الحقوق الإنسانية لنساء والنهوض بها في صلب انشغالاته ونضالاته، وهو ما تكرسه أدبياته ومواقفه التي اتسمت على الدوام بالجرأة والاستباقية.
واعتبرت عائشة لبلق، أن هذا اللقاء الجهوي، ينظم بشكل مواز مع لقاءات جهوية أخرى، في نفس اليوم، من أجل التعريف بقضايا المرأة بصفة عامة، مشيرة بالمناسبة، أن قضية النساء تعتبر إحدى أولويات حزب التقدم والاشتراكية. وأكدت بالمناسبة، وعلاقة بموضوع الندوة، أن حضور المرأة في الجهة كمؤسسة دستورية، وفي باقي المؤسسات الدستوريةـ أساسي وضروري، من اجل استحضار قضايا المرأة والدفاع عنها خصوصا فيما يتعلق بالسياسات العمومية.
أما مصطفى الرجالي، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد انتهز فرصة تواجد الوفد النسائي الفلسطيني، للحديث عن القضية الفلسطينية، حيث حيى بقوة بسالة الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الإسرائيلية، داعيا إلى توحيد فصائل الشعب الفلسطيني وإنهاء الأزمة الداخلية، لوضع حد للاستيطان الفلسطيني. واعتبر بالمناسبة، أن هذا الانقسام الفلسطيني، أثر على القضية الفلسطينية بشكل سلبي.
يذكر، أن هذا أشغال هذا الملتقى، عرف تنظيم عدة  ورشات موضوعاتية، الأولى حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، أطرها البروفيسور أحمد أزيرار عضو اللجنة المركزية للحزب، والثانية حول التمكين الحقوقي والسياسي للنساء، أطرتها عائشة لبلق عضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، والثالثة حول آليات التواصل من تأطير أمينة العلوي عضوة المكتب التنفيذي للمنتدى، والرابعة حول آليات الاستقطاب والاقناع من تأطير فاطمة برصات عضوة المكتب التنفيذي للمنتدى، والخامسة حول تدبير الحملة الانتخابية من تأطير لحسن طلحة عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية.

 حسن عربي
 تصوير: عقيل مكاو

Related posts

Top