سجلت أسعار المحروقات أمس الاثنين، زيادات جديدة، لتسجل حلة جديدة في سلسلة الزيادات المتتالية الأخيرة، في وقت كانت شركات المحروقات قد أرجأت هذه الخطوة، بسبب ما اعتبرته “تخفيفا للمعاناة عن مواطني المملكة، الذين دفعوا تكلفة عالية إثر الزلزال الأخير”، مؤكدة أنها “تكبدت خسائر تقدر بحوالي 135 مليون درهم، بسبب عدم تطبيق هذه الزيادات، والتي أصبحت تفرض نفسها لضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية”.

وتتواصل الزيادات المتكررة لأسعار المحروقات بالمغرب منذ أسابيع، مسجلة وسجلت ارتفاعات ملفتة، وسط مخاوف لدى المستهلكين من تفاقم الوضع وعودة أزمة المحروقات بالمملكة، حيث عرفت أسعار الغازوال أمس الإثنين زيادة تقدر بحوالي 50 سنتيما، وهي نفس الزيادة التي تشهدها مادة الغازوال بريميوم.

وتختلف أسعار الغازوال والبنزين من محطة لأخرى، حسب البعد والقرب من مستودعات التخزبن، حيث ستؤدي هذه الزيادة الجديدة إلى ارتفاع سعر لتر من الديزل إلى أكثر من 14 درهما، في حين سيظل سعر لتر من البنزين يحوم حول 15.50 درهما.

وبلغ سعر لتر الغازوال في الدار البيضاء، قبل الزيادة الجديدة، نحو 13.58 درهما في محطات “إفريقيا”، و13.55 درهما في محطات “وينكسو”، و13.61 درهما في نقاط بيع “شل” و”توتال إنيرجييز”، فيما يتم بيع البنزين الخالي من الرصاص بـ15.46 درهما في “إفريقيا” و”شل” و”توتال إنيرجيز”، وبـ15.43 درهما في “وينكسو”.

ويشار إلى أن أسعار النفط شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعات على المستوى العالمي مدفوعة بمخاوف شح المعروض منه، ما دفع بخام برنت لتجاوز مستويات 90 دولارا للبرميل، مع استمرار تخفيضات تحالف أوبك+، خاصة الخفض الطوعي الإضافي من جانب السعودية وروسيا وتمديده حتى نهاية (2023) ما ينذر باستمرار هاته الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن شركات المحروقات المغربية لا تتوانى عن الرفع من أسعار المحروقات مباشرة مع ارتفاعها على المستوى العالمي، في وقت تصف النظر عن مستوى الأسعار العالمي كلما عرف انخفاضا ملحوظا، وهو ما يثير حفيظة المستهلكين المغاربة.

عبد الصمد ادنيدن

تصوير: طه ياسين شامي