>  فنن .ع
بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضايا جرائم الإرهاب، خلال السبع سنوات الأخيرة، 1530 شخصا، تقرر متابعة 1433 شخصا منهم، في حين تم حفظ المسطرة في حق 97 مشتبها فيه للإنكار وانعدام الإثبات.
وكشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبر هذه المعطيات الإحصائية الخاصة بعدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة في قضايا جرائم الإرهاب، أن معظم المحكومين في هذه القضايا هم من الأشخاص الذين شاركوا في القتال بصفوف داعش بسوريا أو الذين يقومون باستقطاب الأشخاص وتحريضهم للالتحاق ببؤر القتال بهذا البلد، أو الذين يشيدون بالتنظيمات الإرهابية هناك، حيث بلغ عدد القضايا التي تهم هذه الفئة من الأشخاص نحو 176 قضية، قدم بموجبها 417 شخصا.
كما أظهرت المعطيات ذاتها أن عدد القضايا المحالة على مدى 11 سنة على هذه المحكمة ذات الاختصاص الوطني للبت في قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 03.03، أي منذ تسجيل أول عملية إرهابية بالمغرب سنة 2003 وما تبعها من تفكيك للخلايا النائمة التي كانت تخطط للقيام بعمليات مماثلة مستهدفة زعزعة استقرار وأمن المغرب واغتيال شخصيات سياسية وعامة، بلغ إلى غاية دجنبر من العام الماضي 888 قضية، تم خلالها متابعة 3153 شخصا.
الإعلان عن هذه المعطيات تم أول أمس، خلال الجلسة الرسمية لتنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي عبد العزيز الواقدي والتي حضرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووالي الجهة، ورئيس الجهة، والوكيل العام للملك  بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية للجهة، وشخصيات مدنية وعسكرية.
أرقام صادمة تنضاف إلى أخرى تتطلب، بحسب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بالرباط والذي عين خلفا للقاضي محمد سلام الذي أحيل على التقاعد، خطة جديدة تتلاءم والمرحلة الحاسمة التي تدخلها السلطة القضائية بعد مصادقة السلطة التشريعية على القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وقال عبد العزيز الواقدي، في هذا الصدد، في إشارة إلى مضامين الدستور الذي جعل القضاء سلطة قائمة الذات، “إنها مرحلة تلزمنا بتصور جديد ومقاربة متطورة  للعمل القضائي من أجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية في مجال الجودة والعدالة”.
وأوضح مفسرا أسس خطته القادمة على رأس محكمة الاستئناف التي تختص بشكل حصري وطنيا بقضايا الإرهاب، فضلا عن القضايا الأخرى، “إن إنتاج العدالة اليوم أصبح عملية مركبة تقتضي الالتزام التام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية، والتخطيط الاستراتيجي محدد الأهداف والرؤى والمرصودة له الإمكانات المالية والبشرية  واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين من محامين، ومفوضين قضائيين، وخبراء وموثقين وعدول ومترجمين”.
وكشف على أن المحاور ذات الأولوية التي سيقاربها خلال مهمته هاته ترتبط بالأساس بجودة التقاضي، وجودة الأحكام وعصرنتها باستعمال المعلوميات وتحليل المعطيات وصولا إلى المحكمة الرقمية والسهر الخاص على إيجاد حلول لمعضلة التبليغ من خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية بصفة مستمرة والرفع من استخلاص الغرامات والصوائر القضائية.