دعا وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مسؤولي شركة (سامير) إلى الوفاء بالتزاماتهم، من خلال رفع رأسمال الشركة ب 10 ملايير درهم.
وذكر بوسعيد، الذي حل أول الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع « قانون المالية: أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ؟»، بأن الجمع العام الاستثنائي لشركة «سامير»، كان قد صادق على ضخ 10 ملايير درهم في رأسمال الشركة، التي توجد حاليا في وضعية مالية جد صعبة.
وأضاف أن الدولة، باعتبارها دائنة، تطالب المساهمين بالوفاء بالتزاماتهم، مشددا على أن «زمن الابتزاز قد ولى».
وكانت الشركة، التي تحتكر تكرير المواد النفطية بالمغرب، قد أوضحت أنه «من أجل تحقيق هذه الزيادة في الرأسمال على أحسن وجه، فإن المجلس الإداري سيباشر مساعي لدى السلطات العمومية والمالية قصد إطلاق طلب عرض عمومي للادخار في أقرب الآجال».
وأنهت «سامير» سنة 2014 على إيقاع خسارة بلغت 3.42  ملايير درهم، أرجعتها الشركة بشكل رئيسي إلي التراجع الكبير في المخزون.
كما سجلت خلال النصف الأول من سنة 2015 انهيارا في نشاطها، كما يدل على ذلك تراجع رقم معاملاتها بنسبة 2 .49 في المائة (12.48 مليار درهم).