وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تأهيل العرض الصحي بالجماعة الترابية كلدمان بإقليم تازة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية الى إعادة النظر، بشكل جدري، في المنظومة الصحية، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين تستجيب للمعايير الدولية والحد من الاختلالات والتفاوتات المجالية.
ولضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكدا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011، التزمتم السيد الوزير المحترم في برنامجكم الحكومي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاعكم وتحصيص مناصب مالية مهمة تقدر ب 5500 منصب برسم 2022، بتحسين العرض الصحي وتجاوز الاكراهات والاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا.
في هذا السياق، أثير انتباهكم السيد الوزير المحترم أن الجماعة الترابية كلدمان إقليم تازة بالرغم من توفرها على كثافة سكانية مهمة تتجاوز 23 ألف نسمة فإنها لازالت تعاني من عجز حاد واختلال كبير جدا في العرض الصحي، بحيث لا تتوفر على طبيب منذ أكثر من 6 سنوات. ويقتصر العرض الصحي على ممرضين فقط ومركز صحي ومستوصفين في وضعية مهترئة جدا مع غياب أبسط التجهيزات.
العرض الصحي بالجماعة الترابية كلدمان يسيء لبلدنا ويضرب عرض الحائط المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارتكم الهادفة الى تعزيز حكامة المنظومة الصحية وتجويدها لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.
لأجل ما سبق، نطالبكم السيد الوزير المحترم بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتحديد المسؤول عن تردي الأوضاع الصحية بالجماعة الترابية كلدمان، وحرمان أزيد من 23 ألف نسمة من ضمان حقها في العلاج.
وفي نفس الوقت نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل تحسين العرض الصحي بالجماعة المذكورة عن طريق تعيين طبيب قار وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

ويسائله حول بناء المستشفى المحلي بتاهلة بإقليم تازة

ووجه النائب البرلماني أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول بناء المستشفى المحلي بتاهلة بإقليم تازة. فيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، يعتبر قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أولويات الحكومة، حيث تعهدتم من خلال برنامج عملكم باستكمال أوراش الإصلاح والبرامج المتعلقة بالخدمات الصحية، خصوصا الولوج الى الخدمات الصحية وتعزيز توفير العرض الصحي وتحسين ظروف وجودة الاستقبال، من خلال مواصلة بناء المستشفيات وتوسيعها وتأهيلها ضمن البرنامج الوطني لتأهيل البنيات الاستشفائية والتجهيزات مركزيا وترابيا.
وكما لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، أن الجماعة الترابية تاهلة إقليم تازة تتوفر على كثافة سكانية مهمة بالإضافة إلى الجماعات الأخرى المجاورة والتي تعاني من الهشاشة وضعف البنيات التحية وتضطر من أجل العلاج غلى التوجه إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة أو المستشفى الجامعي بفاس مما يزيد من معاناة الساكنة بسبب التنقل ذهابا وإيابا لمسافات طويلة من أجل تلقي العلاج.
وأمام الشكايات المتكررة وإلحاح الساكنة المستهدفة على ضرورة التعجيل ببناء المستشفى المحلي بتاهلة من أجل التخفيف من معاناتها، تمت برمجة بناء هذا المرفق الحيوي الهام الذي تنتظره الساكنة بفارغ الصبر.
وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن سبب تأخر بناء المستشفى المحلي بتاهلة، وما هي الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها تجاوبا مع مطلب الساكنة الهادف إلى الإسراع ببناء المستشفى المحلي؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

ويسائله حول تأهيل وإعادة فتح مستشفى بن رشد بالمدينة العتيقة بتازة العليا

ووجه النائب البرلماني أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تأهيل وإعادة فتح مستشفى بن رشد بالمدينة العتيقة بتازة العليا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون فإن مستشفى بن رشد بالمدينة العتيقة بتازة العليا، قدم خدمات جليلة لساكنة المدينة، خصوصا مرضى داء السل والأمراض الصدرية الوافدين عليه من داخل المدينة والجماعات الترابية المجاورة.
كما لا يخفى عليكم السيد الوزير، وأمام الحاجة الملحة لهذا المرفق الحيوي الهام، فقد شرع في إعادة تأهليه لينضاف الى باقي المراكز الاستشفائية المتواجدة بالمدينة، في انتظار فتح أبوابه من جديد وجعله فضاء صحيا عصريا متكامل الخدمات، وسيساهم بدون شك في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المدينة العتيقة وباقي الأحياء والجماعات الترابية المجاورة التي تقدر ب 38 جماعة، وبالتالي تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي ابن باجة، وسيساهم أيضا في إعادة الرواج التجاري للمدينة العتيقة واستعادة عافيتها وحيويتها المعهودة سابقا.
وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها تجاوبا مع مطلب الساكنة الهادف إلى الإسراع بإعادة فتح مستشفى بن رشد بالمدينة العتيقة بتازة العليا بعد تجهيزه تأهليه؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

******

رشيد حموني يسائل وزير الداخلية حول الأراضي السلالية ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الأراضي السلالية ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة بالجماعة السلالية.
ومع شروع الجماعات السلالية في تحيين لوائح أعضائها وفق المعايير المشار إليها في المرسوم السالف الذكر، وبناء على دوريتكم عدد 2719 بتاريخ 26 فبراير 2020، فقد بدأت جملة من الإشكالات والعوائق تظهر، وتحول دون استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي بسبب شرط الإقامة الفعلية، وهو ما سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن وغيرها من الأسباب، وهو ما عليه الحال مثلا بالنسبة لذوي الحقوق في الأراضي ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة، وبالأخص تلك المتواجدة بآيت سكوكو بجماعة مريرت، وقيادة الحمام واسرفان بقيادة كهف النسور بنفس الإقليم.
وعلى هذا الأساس، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية عموما، وتلك التي تهم الأراضي التي بسطناها في السؤال أعلاه؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص عبارات الاحترام والتقدير”.

*******

زهرة المومن تسائل وزير التجهيز والماء حول تنفيذ اتفاقية شراكة لتأهيل الطريق الجهوية 302 بإقليم أزيلال

وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء. حول تنفيذ اتفاقية شراكة لتأهيل الطريق الجهوية 302 بإقليم أزيلال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
علاقة بتدخلي في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 6 دجنبر2021 في معرض تعقيبي الإضافي على جوابكم على سؤال يتعلق بوضعية الطرق بالعالم القروي، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وهو التعقيب الإضافي الذي أثرت فيه مطلب تأهيل الطريق الجهوية رقم 302 بإقليم أزيلال، والتأخر الحاصل في تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بها، فإنني استسمحكم في العودة إلى هذا الموضوع مجددا من خلال هذا السؤال الكتابي، ونتطلع من خلاله إلى إطلاعنا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل التعجيل بالمصادقة على اتفاقية الشراكة أعلاه على مستوى المصالح المركزية لوزارتكم في أفق الشروع في تنفيذها، مع التذكير هنا بأهمية هذه الطريق في تنمية مجال “المنتزه الجيولوجي العالمي مْكُّــون” من الناحية الاقتصادية والسياحية، وفك العزلة عن قبائل “آيت عبدي”، والانفتاح على جهة درعة تافيلالت.
للإشارة، فقد كانت هذه الطريق موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز وجهة بني ملال خنيفرة، وخصصت لها اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ 200 مليون درهم، مناصفة بين الطرفين، وتهم الأشغال بها عمليات التوسيع بين “دمنات” و”تبانت”، وبين “تيلوكيت” و”واويزغت”، والتقوية بين “زاوية أحنصال” و”تيلوكيت”.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تنفيذ الاتفاقية موضوع هذا السؤال؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير الصحة حول مطلب فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال
ووجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مطلب فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، توجد بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال بناية مسيجة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتبت عليها يافطة تحمل عبارة “نقطة لقاء صحية”، وهي معدة لتقديم بعض الخدمات العلاجية الأولية لسكان هذه القرية، إلا أنها ظلت مغلقة، رغم موقعها الاستراتيجي وسط القرية.
وبحكم عدم توفر هذه القرية النموذجية على مرفق للصحة، فإنني أنقل إليكم، السيد الوزير المحترم، مطلب تحويل “نقطة لقاء صحي” أعلاه إما إلى مركز صحي أو مستوصف قروي، وتوفير الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بأن يقدم خدماته الصحية لسكان هذه القرية النموذجية، التي تضم وحدها أزيد من 4000 نسمة وفق السجلات الممسوكة لدى مصالح جماعة سيدي جابر، هذا دون احتساب عدد السكان القاطنين بالدواوير المحيطة بهذه القرية، والذين يتجاوز عددهم 5000 نسمة.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

******

عبد الله الإدريسي البوزيدي يسائل وزير التعليم العالي حول حصة إقليم تاونات من المنح الجامعية

وجه النائب البرلماني عبد الله الإدريسي البوزيدي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حصة إقليم تاونات من المنح الجامعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
أتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي، لأبسط أمامكم معاناة طلبة إقليم تاونات فيما يتعلق بضعف حصة الإقليم من المنح الجامعية، والتي لا تمكن من الاستجابة لجميع الطلبات المعبر عنها في هذا الصدد، وهو ما يؤرق بال هؤلاء الطلبة ومعهم أسرهم التي تعاني أصلا من الهشاشة الاجتماعية، كما تزيد هذه الوضعية من حجم التكاليف المادية التي تفرضها مواصلتهم لدراساتهم العليا، لاسيما وأن أغلب الطلبة المنحدرين من تاونات ينتقلون إلى مدن جامعية أخرى، وبالأخص إلى فاس ومكناس.
ونعتقد أن السبيل لتجاوز هذا الوضع المقلق، هو تعزيز حصة إقليم تاونات من المنح الجامعية، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة التي يعرفها هذا الإقليم، وهو ما نرجو منكم تفهمه.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الرفع من حصة إقليم تاونات من المنح الجامعية؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.