تمت مؤخرا، عملية إعداد “برنامج عمل” الجماعة الترابية “أرفالة” بإقليم أزيلال، بحضور وكيل التنمية الإقليمي ورئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ورئيس الجماعة وقائد قيادة أبزو والعديد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين. اللقاء، هو تواصلي، إخباري، تشاركي يأتي من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وبناء على المرسوم 2.16.310 القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية. والبرنامج هو بداية مسار جديد في تدبير الشأن العام ستكون فيه الكلمة لكافة الشركاء من جمعيات مدنية ورؤساء مصالح ومواطنين وستتحول فيه السلطات المحلية والإقليمية إلى فاعل تنموي، وسيكون التنسيق والتشاور بين كافة المتدخلين طيلة مرحلة الإعداد حاضرا بقوة. ومفهوم برنامج عمل الجماعة يتمأسس على رؤية شمولية تشاركية تستهدف تحقيق أهداف مسطرة وواضحة. ويسعى في بعده الاستراتيجي، إلى تأهيل البنية التحتية للجماعة ودعم المنجزات التي تحققت على مستوى خريطتها الترابية، والتجاوب مع الرهانات البيئية وتحسين جودة الحياة ودعم العمل الاجتماعي وتدبير المجال بشكل أنجع والحفاظ على التراث العمراني والثقافي بالجماعة.
وتحدث سعيد بن عدي، وكيل التنمية بإقليم أزيلال عن القانون التنظيمي للبرنامج ومفهوم وكيل التنمية ودوره في إعداد مختلف المراحل وتتبعها وتنزيلها كما رصد بتفصيل أهداف البرنامج وروح فلسفته. وقال انه يهدف إلى تأهيل الجماعات الترابية لتكون شريكا استراتيجيا للدولة، والى إرساء مبادئ الحكامة الرشيدة، ومواكبة القطاعات الإنتاجية والاستجابة إلى تطلعات المجتمع الدولي في مجال البيئة. وهو إلى ذلك، يراهن على تعزيز البنية التحتية للجماعات وتقليص الفوارق المجالية. وأشار إلى أن أهم حلقة في إعداد البرنامج هي تشخيص الوضعية الراهنة، ورصد الحاجيات حسب الأولوية بتنسيق مع الفعاليات الجمعوية والسلطات الإقليمية التي تحولت في فاعل تنموي ولم يبق دورها محصورا فيما هو إداري.
وشدد محمد اكنان رئيس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، على أهمية الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 والتي تعتبر من ركائز النظام الدستوري للمملكة، وشعار البرنامج الذي يؤكد على التزامات الفاعل السياسي أمام الساكنة. ووقف على أهمية الفاعل المدني في إعداد البرنامج وعلى حتمية اضطلاعه بأدواره الطلائعية الدستورية، وضرورة تمكينه من آليات التشاور، والاقتراح والمشاركة المواطنة في التنمية المحلية، وشدد على مفهوم المسؤولية التشاركية واستعداد المجتمع المدني للانخراط بقوة في إعداد برنامج عمل الجماعة.
وفي إطار رصد معالم هذا البرنامج وتشخيص مراحله، قدم أو بناصر حسن، مدير المصالح بالجماعة، نبذة مختصرة عن تاريخ الجماعة الترابية أرفالة وعن مؤهلاتها السياحية والاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة بنيتها التحتية، ورصد نقط الضعف والقوة التي يمكن لفريق إعداد البرنامج الاستناد إليها.
وقال إن البرنامج ينهض على المفهوم التشاركي بما يعني أنه يربو إشراك السكان وباقي الفاعلين في مراحل الإعداد لكون العنصر البشري وفق المنظور الجديد، هو فاعل تنموي وليس مجرد مستفيد منها. وقال إن البرنامج يتميز بالواقعية والتوقع والاستمرارية والشمولية وتحديد الأولويات والأهداف والدقة والوضوح والمرونة والاختيار بين البدائل، ومن مزاياه انه ينبع من الحاجيات الأساسية للسكان وليس من برمجة أفقية.
وقال مدير المصالح بالجماعة، أن من شروط نجاح برنامج عمل الجماعة اقتناع كافة المتدخلين بأهمية البرمجة والالتزام بتنزيل مشاريع البرنامج، وإشراك المواطن والفاعل الجمعوي وكل الطاقات على مستوى تراب الجماعة أو الإقليم في مراحل الإعداد، واعتماد منظومة للتتبع والتقييم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.
ومن جانبها، وقفت مداخلات الفاعلين الجمعويين على أهمية البرنامج وعن الطموحات التي تراود المنتخبين ورئيس الجماعة في تنزيله على أرض الواقع، وأعربت عن تخوفها من أن ينزلق البرنامج عن أهدافه الأساسية وينزاح عن الخيارات الإستراتيجية للجماعة ورهانات الدولة، وطالبت بوضع رؤية شمولية للإشكالات المطروحة، وتشخيص الاكراهات الحقيقية ومنح الأولوية للمشاريع ذات الوقع الاجتماعي الفوري على الساكنة.

 حميد رزقي