كشفت نقابة عمال وعاملات الخدمة الأرضية بمطار محمد الخامس، أن مجموعة من العمال “معتقلين بتهم واهية ومفبركة، بذريعة عرقلة حرية العمل”، معتبرة إياها “تهما لا أساس لها من الصحة”، حيث دعت إلى إطلاق “سراحهم الفوري”.
وطالبت نقابة عمال حمل الأمتعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بإيقاف ما أسمته “مسلسل المداهمات والمتابعات القضائية للعمال والعاملات”، من أجل “ضمان استمرار الخدمة العمومية، وتجنب ممارسة مهامهم في ظروف نفسية مشحونة”.
وأكد بلاغ النقابة الذي صدر عقب عقد جمع عام استثنائي بحضور ما يناهز 900 عامل وعاملة، خصص لتحليل الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال والعاملات، ومناقشة ما يشهده مطار محمد الخامس من تطورات، (أكد) “تشبث العمال والعاملات باستمرار العمل وجودة الخدمة بالمطار، بالموازاة مع احترام حقوقهم الأساسية واستقرارهم المهني”.
ودعت نقابة عمال الخدمة الأرضية بمطار محمد الخامس، إلى “التفعيل الفوري للميثاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بمقر عمالة النواصر من قبل جميع الأطراف المتدخلة والسلطة المحلية”، كما فوض الجمع العام، للجنة نقابية، مهمة “متابعة التطورات داخل المطار واتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة”.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر جريدة بيان اليوم، من شركة “لا رام” أن الحركة الاحتجاجية التي تقودها النقابة غير مبررة، موضحة أن الأمر يتعلق فقط بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الميثاق الاجتماعي، لاسيما في الشق المتعلق، ببرمجة العمل الخاصة بشركة GPI/RAM Handling، وكذا المسألة المتعلقة بنظام بصمة الحضور الآلي Pointage (البوانتاج).
وأفادت مصادرنا، أن النقابة ترفض البرمجة الخاصة بالعمل التي وضعتها الشركة، وكذا المسألة المتعلقة بتسجيل الحضور في العمل، وذلك، تنفيذا لما خلص إليه تقرير لجنة وزارة الداخلية التي تم إيفادها لمراقبة الأوضاع بمطار محمد الخامس.
وأكدت مصادرنا، أنه منذ تفعيل النظام الحالي من طرف الشركة، عادت الأوضاع إلى مجاريها، وأصبح العمل منظما على عكس السابق، مؤكدة بأن قرار النظام الحالي في العمل لا رجعة فيه، وهو السبيل الوحيد لحل أزمة نقل الأمتعة بالمطار.
وبخصوص تنفيذ الاتفاق الاجتماعي، أبرزت مصادرنا، أن تنفيذ مطلب الزيادة في الأجور التي وصلت إلى 30 في المائة، ستبدأ منذ فاتح أكتوبر القادم، مؤكدة بأن العمال يتوفرون على جميع الحقوق القانونية، بخصوص الترسيم، والأقدمية..
واعتبرت مصادرنا الصحافية، من شركة “لا رام”، أن التصعيد الحالي من طرف النقابة، يعتبر هجوما فقط على الشركة، لاسيما بعد التوقيع على الميثاق الاجتماعي خلال شهر يوليوز الماضي، موضحة بأن الأمر يتعلق فقط ببرمجة العمل وكذا تسجيل الحضور في العمل، الذي بدأ تطبيقه منذ يوم الجمعة الماضي.
وأشارت مصادرنا، إلى أنه في السابق كان العديد من العمال يتقاضون أجورهم الشهرية مقابل عدم الحضور إلى العمل، مشيرة إلى أن الخطوة ستشدد الخناق على العمال المفترضين الذين لا يشتغلون أبدا، ونفس الأمر يهم الساعات الإضافية في العمل التي كان يطالب بها العمال مقابل عدم تقديم حجج على إضافة هذه الساعات.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن العمال الذين لا يحضرون إلى العمل والمتغيبين بشكل مستمر، ستتخذ في حقهم إدارة الشركة المسطرة القانونية في هذا الصدد، في إشارة إلى الطرد، وهو ما تحدث عنه بلاغ نقابة عمال وعاملات الخدمة الأرضية بمطار محمد الخامس.

يوسف الخيدر