محمد توفيق امزيان
خاض، صباح أول أمس الثلاثاء، أزيد من مائتي عامل بشركة “شيلكات” “باطا سابقا” مرفوقين بعائلاتهم، وقفة أمام مقر المحكمة التجارية بالبيضاء، احتجاجا على ما أسموه بالأحكام الجائرة في حقهم.
واستنكر هؤلاء ما أسموه بتلاعب المحكمة التجارية بالبيضاء بملفهم الاجتماعي لمدة 16 سنة، وذلك بعد إصدارها قرارا قضائيا سنة 2009 يقضي بتحديد دين قباضة الحي المحمدي الذي في ذمة الشركة في 79 مليون درهم، مما اعتبره العمال خلال هذه الوقفة التي رصدتها بيان اليوم، إجهازا على مستحقاتهم، مشيرين إلى أن القرار القضائي يمس أجورهم وتعويضات فقدانهم للشغل والتي ينتظرونها مدة 16 سنة.
وندد العمال بعدم قبول المحكمة شكايتهم وطعنهم في القرار القضائي الصادر عنها، وذلك بدعوى أن القضية لا تعنيهم، مشيرين إلى أن مصالحهم تضررت من خلال هذه الأحكام التي طالت هذا الملف الذي عمر بالمحاكم لما يزيد عن 16 سنة وهي مدة تعاقب فيها على وزارة العدل ثلاثة وزراء تمت مراسلتهم بشأن هذه القضية التي تداولها تسعة قضاة منتدبين.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين الحماوي أن مبلغ التعويضات الذي صرف في البداية لم يتجاوز 400 مليون سنتيم من أصل أربعة ملايير من التعويضات المستحقة، إذ اعتمدت عملية تقييم التعويض على الثلث المسبق من الأجر، علما أن عدد المطالبين بالتعويضات بلغ 372 عاملا، منهم 106 عمال استفادوا من أحكام على تعويضات الصناديق الاجتماعية، ضمن فئة استفادت من حكمين، فيما حصل الباقي على ثلاثة أحكام، تهم الأجرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية، مؤكدا، أن هذا الملف الخاص بتعويضاتهم تعتريه مجموعة من العيوب والخروقات، ناتجة عن تداخل مصالح مجموعة من الفاعلين، موضحا، أن جهات معينة عملت على إفلاس الشركة، إذ ظلت تتلقى طلبيات للسلع من دول عدة، مثل إيرلندا، قبل أشهر قليلة من إنهاء نشاطها بشكل نهائي في 2000، ودخولها دوامة تقاض استمرت سنوات.
هذا، وأكد الحماوي المتحدث باسم العمال لـ “بيان اليوم” أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية يمس بشكل مباشر بمستحقاتهم المالية التي هي في ذمة الشركة، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما سنة 2000 و2002 تلزم الشركة بأداء مستحقات العمال، المتمثلة في أجور17 شهر، ومستحقات التعويض عن فقدان الشغل ومستحقات الضمان الاجتماعي.
وقال الحماوي إن الأحكام لم تنفذ، ليتم بعدها دخول الشركة في دوامة من الديون والتصفيات المالية وليتم الحجز عليها وبيعها بـ 7 ملايير سنتيم بآلاتها، مما يتناقض مع
المزاد العلني الذي كان من المفروض أن يبدأ ب 10 ملايير سنتيم كما ورد في الحكم،
ويثير الشك في طريقة تفويت الشركة.
وأكد الحماوي أن العمال ماضون في برنامجهم النضالي حتى وإنصافهم بصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة.
وكان عمال شركة باطا قد راسلوا مؤخرا رئيس الحكومة، من أجل التدخل لإنصافهم بعد القرار القضائي القاضي بأداء الشركة دين امتياز تناهز قيمته ثمانية ملايير درهم لفائدة المديرية العامة للضرائب، عبر قباضة الحي المحمدي وهو ما يعادل إجمالي التعويضات الصادرة لفائدة عمال الشركة، إذ حصلت إدارة الضرائب على حكم في 2008، يؤكد العمال أنه لم يبلغ إلى «السنديك» حين كان ملف الشركة يتنقل بين المحاكم.
