خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يناير 2019 ، وجه النائب رشيد حموني سؤالا إلى وزير الصحة أناس الدكالي حول المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين حكامة نظام المساعدة الطبية ” راميد”. وفي تعقيب إضافي على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بشأن سؤال موجه له حول نقص الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على ضرورة معالجة النقص الحاصل في الماء في هذه المناطق، معربة عن تمنياتها في أن تولي الوزارة الوصية الأهمية كذلك لجودة الماء الذي يشربه المواطنات والمواطنين في عدد من المناطق، في ظل غياب توفر هذه المادة الحيوية على الجودة.
* النائب رشيد حموني يدعو للإسراع في معالجة مشكل ديمومة وغياب تمويل مشروع “راميد”
في سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يناير 2019
وجه النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة أناس الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 14 يناير 2019، حول المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين حكامة نظام المساعدة الطبية ” راميد”.
وبعد أن ثمن النائب رشيد حموني، في معرض تعقيبه، التوضيحات التي قدمها وزير الصحة أناس الدكالي ضمن جوابه، وكذا المجهودات التي قامت بها الحكومة والوزارة الوصية، أكد على أن مشروع التغطية الصحية “راميد” يعتبر فكرة نبيلة تضمن الكرامة للمواطن، عوض شهادة الإحتياج التي كان معمولا بها،مضيفا أن المواطن الذي يتوفر اليوم على بطاقة “راميد” أصبح كأي موظف.
وذكر رشيد حموني في سياق تعقيبه، بالإلتزام السياسي للحكومة منذ سنة 2012 بشأن مشروع نظام المساعدة الطبية “راميد”، مشددا على أن هذا المشروع يعتبر تضامنيا بين جميع قطاعات الحكومة وليس وزارة الصحة لوحدها ، مؤكدا على أن المشكل المطروح بخصوص هذا المشروع يتجلى في الديمومة وغياب التمويل من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن تمويل هذا الصندوق كان بالتزام 75 في المآلة من الحكومة والجماعات المحلية والمنخرطين، ملاحظا في السياق ذاته، أن الحكومة لم تلتزم بمبلغ 3 ملايير درهم في كل سنة، كما أن بعض الجماعات المحلية لم تلتزم هي الأخرى بمساهمتها، داعيا إلى ضرورة بذل جميع القطاعات لمجهوداتها من أجل تحسين مشروع المساعدة الطبية “راميد”.
وتوقف النائب رشيد حموني عند ظاهرة الضغط القوي على المستشفيات العمومية، بعد تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” مما أدى إلى التقليص في جودة الخدمات في ظل عدم التكافؤ بين 12 مليون مستفيد وبقاء التجهيزات والبنيات التحية نفسها، مؤكدا على ضرورة الإسراع في مجال إعمال الديمومة واستمرار تمويل مشروع نظام المساعدة الطبية “راميد” كما أكد على ذلك وزير الصحة أناس الدكالي في جوابه، كما جدد رشيد حموني ضمن تعقيبه، التأكيد على أن نظام المساعدة الطبية فكرة مهمة ونبيلة تستهدف الطبقة المعوزة.
وجه النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة أناس الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 14 يناير 2019، حول المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين حكامة نظام المساعدة الطبية ” راميد”.
وبعد أن ثمن النائب رشيد حموني، في معرض تعقيبه، التوضيحات التي قدمها وزير الصحة أناس الدكالي ضمن جوابه، وكذا المجهودات التي قامت بها الحكومة والوزارة الوصية، أكد على أن مشروع التغطية الصحية “راميد” يعتبر فكرة نبيلة تضمن الكرامة للمواطن، عوض شهادة الإحتياج التي كان معمولا بها،مضيفا أن المواطن الذي يتوفر اليوم على بطاقة “راميد” أصبح كأي موظف.
وذكر رشيد حموني في سياق تعقيبه، بالإلتزام السياسي للحكومة منذ سنة 2012 بشأن مشروع نظام المساعدة الطبية “راميد”، مشددا على أن هذا المشروع يعتبر تضامنيا بين جميع قطاعات الحكومة وليس وزارة الصحة لوحدها ، مؤكدا على أن المشكل المطروح بخصوص هذا المشروع يتجلى في الديمومة وغياب التمويل من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن تمويل هذا الصندوق كان بالتزام 75 في المآلة من الحكومة والجماعات المحلية والمنخرطين، ملاحظا في السياق ذاته، أن الحكومة لم تلتزم بمبلغ 3 ملايير درهم في كل سنة، كما أن بعض الجماعات المحلية لم تلتزم هي الأخرى بمساهمتها، داعيا إلى ضرورة بذل جميع القطاعات لمجهوداتها من أجل تحسين مشروع المساعدة الطبية “راميد”.
وتوقف النائب رشيد حموني عند ظاهرة الضغط القوي على المستشفيات العمومية، بعد تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” مما أدى إلى التقليص في جودة الخدمات في ظل عدم التكافؤ بين 12 مليون مستفيد وبقاء التجهيزات والبنيات التحية نفسها، مؤكدا على ضرورة الإسراع في مجال إعمال الديمومة واستمرار تمويل مشروع نظام المساعدة الطبية “راميد” كما أكد على ذلك وزير الصحة أناس الدكالي في جوابه، كما جدد رشيد حموني ضمن تعقيبه، التأكيد على أن نظام المساعدة الطبية فكرة مهمة ونبيلة تستهدف الطبقة المعوزة.
وفي جوابه أوضح وزير الصحة أناس الدكالي أن نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي انطلق سنة 2012،يعتبر خطوة أساسية في اتجاه توسيع التغطية والحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الفقيرة، مذكرا بأنه في شتنبر 2018 فاق عدد المسجلين 12 مليون مستفيد، أي بما يوازي خمسة ملايين أسرة، قبل أن يؤكد على أن 8.5 مليون حاملين اليوم لبطائق سارية المفعول.
وشدد وزير الصحة أناس الدكالي، على أنه رغم الإكراهات المالية، عرفت حصيلة الخدمات تحسنا ملموسا،حيث أن التقرير الأخير لوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2018، تحدث عن أكثر من 20 مليون خدمة طبية بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الإقليمية بما فيها الخدمات النوعية، كزرع الأعضاء والصمامات القلبية، والتي لم تكن تدخل ضمن التكفل بها مجانا في وقت سابق، كما هو جار به العمل اليوم.
وأوضح وزير الصحة أناس الدكالي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نظام “راميد” موجودة هي الأخرى في بعض الخدمات ويمكن تطويرها، مؤكدا على أنه من الأساسي احترام مسار العلاج في كل نظام تأميني وكيفما كان، مشددا على ضرورة عقلنة استعمال موارد نظام “راميد”، قبل أن يضيف أنه لمواكبة هذا النظام هناك مخطط عمل 2019 -2021 والذي يهم تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، والعمل الذي تقوم به الوزارة في إطار التوجيهات الملكية السامية، وخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش سنة 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية خلال استقبال جلالة الملك لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة.
وشدد وزير الصحة أناس الدكالي من جهة أخرى، على العمل الذي تقوم به الوزارة ولا تنتظر تأهيل العرض العلاجي والصحي وتحسين الأوضاع، لكون ذلك واجب وينبغي القيام به يوميا، على حد قول الوزير أناس الدكالي، قبل أن يضيف أن الوزارة تعرف أنه يوما بعد يوم، إذا لم تتخذ مقاربة جديدة في تناول مسألة التغطية الصحية الشمولية في بلادنا، سيتم السقوط في المشاكل ليس فقط على مستوى “الراميد” ولكن على صعيد التغطية الصحية الإجبارية كذلك. – AMO –
وأضاف وزير الصحة أناس الدكالي في معرض جوابه، أنه في إطار المواكبة تم إحداث -IRM-لكل مستشفى جهوي، و”سكانير” لكل مركز استشفائي إقليمي، حيث سيتم الإنتهاء تقريبا من كل الأقاليم، كما تشتغل الوزارة على الرفع من الطاقة الاستيعابية، وكذا الرفع من المناصب المالية 2018 – 2018، ملاحظا ان هناك تحسنا ملموسا في هذا الصدد، علاوة على الملاءمة في مسلك العلاجات مع مستجدات الخارطة الصحية، وكذا التوازن بين المجالين في العالم القروي والحضري.
النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى معالجة النقص الحاصل في جودة الماء بعدد من المناطق
في تعقيب إضافي على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بشأن سؤال موجه له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يناير 2019،حول نقص الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة معالجة النقص الحاصل في الماء في هذه المناطق، معربة عن تمنياتها في أن تولي الوزارة الوصية الأهمية كذلك لجودة الماء الذي يشربه المواطنات والمواطنين في عدد من المناطق، في ظل غياب توفر هذه المادة الحيوية على الجودة ، متوقفة على سبيل المثال ضمن تعقيبها الإضافي، على وضعية الماء بمدينة فاس التي أكدت فاطمة الزهراء برصات على أن المواطنات والمواطنين في هذه المدينة يشربون الماء ممزوجا بالتراب، وفي مدينة بن احمد يشرب المواطنات والمواطنين ماء كريه الرائحة، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية لمعالجة هذا المجال ،ضمن المخططات التي تشتغل عليها الوزارة الوصية على القطاع.
وفي جوابه أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة أن التزويد بالماء الصالح للشرب والكمية والجودة أمران لا ينفكان على حد قوله ، مذكرا بأنه سبق له أن أجاب على السؤال نفسه في مجلس المستشارين حول هذا الموضوع، حيث أكد على المستوى الجيد لجودة جميع حقينات السدود المرتبطة بالتزويد، مشيرا بالمقابل إلى النقص الحاصل في الجودة ضمن بعض السدود التلية والصغيرة لكنها غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب، قبل أن يؤكد على أنه إذا كان هناك إشكال، فلابد من النظر هل هو مرتبط بالتوزيع ، مضيفا أن الحقينة أساسية ومحورية ومرتبط بالسياسة والمنظومة التي أقرتها بلادنا والتي يعود فيها الفضل إلى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله والملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا على أن هذه المنظومة مهمة وأساسية بالنسبة للوزارة الوصية، لكونها ترتبط بالأمن المائي.
وفي جوابه أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة أن التزويد بالماء الصالح للشرب والكمية والجودة أمران لا ينفكان على حد قوله ، مذكرا بأنه سبق له أن أجاب على السؤال نفسه في مجلس المستشارين حول هذا الموضوع، حيث أكد على المستوى الجيد لجودة جميع حقينات السدود المرتبطة بالتزويد، مشيرا بالمقابل إلى النقص الحاصل في الجودة ضمن بعض السدود التلية والصغيرة لكنها غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب، قبل أن يؤكد على أنه إذا كان هناك إشكال، فلابد من النظر هل هو مرتبط بالتوزيع ، مضيفا أن الحقينة أساسية ومحورية ومرتبط بالسياسة والمنظومة التي أقرتها بلادنا والتي يعود فيها الفضل إلى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله والملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا على أن هذه المنظومة مهمة وأساسية بالنسبة للوزارة الوصية، لكونها ترتبط بالأمن المائي.
> محمد بن اسعيد: مجلس النواب
