دعت مجموعة من النقابات في قطاع الطب الحر إلى فتح حوار عاجل من أجل إخراج نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفائدة مهنيي قطاع الصحة إلى حيز التنفيذ.
النقابات المذكورة، وعلى رأسها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والتجمع النقابي للأطباء الاختصاصيين، إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عقدت لقاء تواصليا وتنسيقيا يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، جددت من خلاله عزمها على توحيد الجهود من أجل حل مشاكل القطاع، وأكدت أيضا على ضرورة تجاوب الوزارة مع الملف المطلبي للمهنيين الذي شكل موضوع مراسلة مستعجلة تم توجيهها مؤخرا إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والشغل والإدماج المهني.
كما أكد الأطباء المشاركون في اللقاء، ما عبروا عنه في بيان الإعلان عن اللقاء سابقا، من استعداد للحوار والتعاون البناء وتقديم مقترحات عملية من شأنها المساعدة في حل المشاكل العالقة، دون تحميل الميزانية العامة اية أعباء، وكل ذلك بما يرفع مستوى مساهمة قطاع الطب الحر بالمغرب في المجهود التنموي الوطني، علاوة على تجويد المنظومة الصحية الوطنية.
وبخصوص الملف المطلبي، جدد المشاركون مطالبتهم بوضع حد لمظاهر الممارسة غير القانونية لمهنة الطب، مع ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية، ومراجعة النظام الضريبي المفروض على القطاع الطبي، وتغيير نمط الاقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية الأطباء واستبداله بالاقتراع حسب القطاعات.
ودعا المشاركون إلى شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تنبني على هيكلة جديدة وتكامل بين خدمات القطاعين، استجابة لاحتياجات وانتظارات المواطنين، وعلى مبدإ الانخراط في المشاريع والمخططات والسياسات العمومية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتخفيف عبء الفاتورة الصحية على المواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلن المشاركون عن تنسيق جهودهم في أفق خلق إطار موحد للترافع حول مطالب المهنيين وتجويد وضعية وخدمات القطاع الصحي ببلادنا.
سميرة الشناوي
