أكد مشاركون في لقاء دراسي، نظمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الأراضي السلالية سبيل موثوق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعامل رفاه العالم القروي.
وشدد المشاركون، في هذا اللقاء الدراسي الذي تناول موضوع “أية مساهمة للأراضي السلالية في تنمية المجالات القروية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”، على أن شساعة المساحة الإجمالية للأراضي السلالية التي تبلغ 15 مليون هكتار، وتعبئة مليون هكتار منها بتعليمات ملكية سامية، ستحدث نقلة نوعية بالعالم القروي وستمفصل هيكلته وأسسه، كما ستنعكس لا محالة على ساكنته، وعلى مستغلي هذه العقارات.
كما أكدوا على أن تجويد القوانين الناظمة لهذا المجال يعد وسيلة لاستغلال أمثل لهذه الأراضي خدمة للتنمية الاقتصادية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن أهمية الموضوع تكمن في تصدره أولويات الأجندة التشريعية، من خلال ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولها بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وثانيها بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، أما ثالثها فيهم مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأشار بنعبد الله إلى أن هاته الترسانة الناظمة تتساوق مع الخطب الملكية السامية ذات الصلة، والتي ترمي إلى استغلال هذه الأراضي استغلالا أمثل، مع تبني قيم الشفافية، تحقيقا لتنمية العالم القروي، وتمكينه من فرص الإقلاع الاقتصادي، مع حسن استهداف الفئات المعنية نساء ورجالا، داعيا إلى استثمار هذه “الفرصة الحقيقية” والتغلب على بعض الإكراهات التي تسم الأراضي السلالية من قبيل تحديد ملكية هذه الفضاءات.
وبعدما حث على ضرورة سلوك مبدأ الشفافية واستجلاء السبل القمينة بتأطير وتدبير الأراضي وذوي وذوات الحقوق المعنيين، أوضح أن المنحى يروم إدخال تعديلات تعمل الحقوق المنصوص عليها بمقتضى الوثيقة الدستورية، والتي تتمثل أساسا في المساواة، مفيدا بأن ” زهاء 182 ألف هكتار من الأراضي السلالية يعرف استغلالا غير قانوني وتطبعه مظاهر الترامي، مما يوجب العمل على تجاوزها “.
من جانبها، قالت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، إن اللقاء الدراسي يأتي تجاوبا مع مضامين خطاب جلالة الملك التي أهابت بضرورة تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، قصد انبثاق طبقة متوسطة، وعملا على تحقيق التنمية المجالية والبشرية، بغية إثمار تبعات إيجابية على العالم القروي وساكنته.
كما سجلت الحاجة إلى استحضار معطيات دالة تتمثل في مساحة الأراضي الجماعية التي تبلغ 15 مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، تتوزع على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائبة ونائب، لافتة إلى أن هذا الوعاء العقاري يسهم في بلورة معالم النموذج التنموي المنشود، والذي ينكب على معالجة إشكالية التفاوتات المجالية، في ارتباط عضوي بين العالم القروي، بتنويعاته الجغرافية والثقافية، وتحقيق التنمية الشاملة الدامجة للبعدين التنموي والديمقراطي.
وفي كلمة باسم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، استعرضت نادية قباضو، القوانين المنظمة للأراضي السلالية، معتبرة نظام هذه الأراضي العقاري “أعقد الأنظمة العقارية لهيمنة العرف الناظم”. وأكدت قباضو أن أهمية الأراضي السلالية تكمن في أبعادها الاجتماعية وشساعة مساحتها الإجمالية، بالإضافة إلى وضعيتها المرموقة ضمن نوعية الأراضي، داعية في المقابل إلى صونها وتحسين تسييرها وتدبيرها، قصد تحريك دواليب التنمية الشاملة، وعلى اعتبار أن العقار كركيزة للتعمير، يسهم في تحقيق التنمية العامة وفي كسب التحديات العامة.
وبعدما سجلت الحاجة إلى حسن تهيئة المجال ودمج التوازنات البيئية والمجالية للعقار بنفس مستقبلي، شددت قباضو على أن حفز الاستثمار وحسن تنزيله على أرض الواقع رهين بتعبئة العقار، لافتة إلى أن سلطة الوصاية حريصة على تحصين العقار وتثمينه، وجعله يصب بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق التنمية.
وخلصت إلى أن مديرية الشؤون القروية، كناظمة للشأن السلالي العقاري والبشري، تضطلع بمهام حصر وجرد وضبط المعلومة العقارية والعنصر البشري. وتناول اللقاء الدراسي محاور تتعلق أساسا بـ”مستجدات القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية”، و”إشكالية التعمير على الأراضي السلالية”.

> فنن العفاني
تصوير: رضوان موسى