أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH أن المعتقلين على خلفية حراك الريف علقوا إضرابهم عن الطعام بعد توقيف إدارة السجون عقوبة نقلهم إلى الزنزانات التأديبية “الكاشو”.
وكشف المجلس، في تقرير له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه قام بزيارات لمختلف السجون التي تم وضع المعتقلين الستة في زنازينها، كما زار معتقلين آخرين بمقر العيادة الطبية، وأجرى لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بأماكن تضمن السرية.
وتم خلال هذه اللقاءات التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، بالإضافة إلى الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنية.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بناء على تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها، والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، تحقق الوفد أنه، في يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين.
كما أشارت خلاصات التقرير إلى أنه تم إخضاع جميع المعتقلين، فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى، لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة.
واستنادا إلى المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها، وقف هذا الأخير على وقوع مشاداة بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين، كما اطلع على شهادات تفيد بتوقيف حراس عن العمل.
وأكد المجلس عدم ملاحظته أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين، بيد أنه خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، مشيرا إلى أنها لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وأوضح المجلس أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومين لمدة 30 دقيقة، بدلا من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الأخير، بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال، مذكرا بأنه وفقا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان “عضو المجلس” وطبيب شرعي، يومي 7 و8 أكتوبر الماضي، للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

بيان اليوم