فيما يمكن اعتباره نداء الفرصة الأخيرة قبل تشكيل مكاتب المجالس الجهوية والجماعات الترابية، دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الأحزاب السياسية لتزكية مرشحات نساء في انتخابات رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المناصفة الذي تنص عليها المقتضيات الدستورية تعزيزا للخيار الديمقراطي الوطني.
كما وجهت الحركة ذات النداء إلى وزارة الداخلية من أجل التفعيل السليم لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على مستوى ضمان تمثيلية النساء بنسبة الثلث كنواب لرؤساء الجهات، ومن أجل التأويل الجيد لمقتضيات المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة على مستوى الحرص على ضمان تمثيلية النساء بنسبة ثلث نواب رئيس مجالس الجماعة.
ويأتي نداء الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في سياق التفاعل مع برقية وزير الداخلية حول الإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم.
وشددت الحركة على أن مختلف الأطراف مطالبة بالحرص على تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بضمان تمثيلية النساء بنسبة الثلث، والعمل بذلك على تدارك الإخفاقات الكبيرة التي سجلت خلال انتخابات 04 شتنبر 2015 فيما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء على مستوى رئاسة الجهات والجماعات وعضوية مكاتب المجالس المنتخبة.
ونهبت إلى تساهل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات الممتثلين لوزارة الداخلية، إزاء العديد من الممارسات المسجلة من قبل أحزاب سياسية والتي تهدف إلى تعويض المناصب المخصصة للنساء برجال، ومن بين تلك الممارسات القيام بتحرير محاضر تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، تحت مبررات موضوعية وشخصية، مما يمنع النساء المنتخبات من حقهن الدستوري والقانوني في تولي المسؤولية كنواب للرئيس.
وأكدت على ضرورة حرص ممثلي السلطة الترابية على قطع الطريق مع الممارسات السالف ذكرها، معتبرة أن نداء”المناصفة في انتخابات رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم”، هو بمثابة نداء الفرصة الأخيرة لتكريس المناصفة في المناصب التمثيلية على مستوى رؤساء المجالس المنتخبة ونوابهم، بتشجيع ترشيح النساء لتقلد مسؤوليات تدبير الشأن المحلي جهويا ومحليا في الصف الأول وليس فقط كعضوات مكملات للأغلبية المنتخبة، بما يحقق المناصفة في بعدها الجهوي والمحلي “رجل/ امرأة”.
ونبهت رئيسة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في تدوينة على صفحتها بالموقع الاجتماعي، ” المنتخبات إلى أنه بإمكانهن اللجوء إلى القضاء لإنصافهن في حالة عدم تقيد المجالس المنتخبة بالثلث في المكاتب وفي رئاسة اللجان الدائمة، فالقانون واضح تشير الرباح، إحدى المؤسسات للحركة النسائية، ذلك أن المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ينص على العمل بأن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس.
وفي ذات الإطار، اعتبرت الحركة فيما يمكن ترتيبه كتقييم أولي من قبلها لمسار انتخابات 8 شتنبر الجاري، التي تم بموجبها اختيار أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية، وصفت الحركة أن هذه الاستحقاقات تعد إحدى العمليات المندرجة في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الداعية إلى تعزيز الديمقراطية المحلية و الارتقاء بالتدبير الترابي القائم على النتائج والمساواة، لاسيما بعد بلورة النموذج التنموي الجديد، والذي يشدد على دور الجهات والمجالس الترابية في تنزيل مخرجاته.
وسجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن الاستحقاقات الانتخابية ليوم الأربعاء 08 شتنبر طبعها، ضعف نسبة المرشحات النساء في الانتخابات الجماعية حيث لم تتجاوز 29.87 في المائة مقابل 70.13 في المائة للمرشحين الرجال، ووقفت على نقص نسب الترشيح لعضوية مجالس الجهات التي بدورها لم تتجاوز نسبة 39.79 في المائة. من الترشيحات النسائية، مقابل 60.21في المائة للمرشحين الرجال.
ودعت إلى الحركة إلى ضرورة الانضباط للقوانين المؤطرة لانتخابات مجالس الجهات والجماعات الترابية، في الجانب الخاص بتمثيلية النساء في هذه المجالس ولجانها، وذلك في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الاستحقاقات الانتخابية، من زاوية النوع الاجتماعي والتي تعتريها الضبابية، وخاصة على مستوى عدد المقاعد التي استطاعت النساء الفوز بها على مستوى الجماعات الترابية أو مجالس الجهات.
> فنن العفاني
