تمت أمس الأحد، بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعد أن تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الوصول إلى المشتبه فيهم في هذه الجريمة التي وقعت يوم سابع مارس الجاري. وقد جرت أطوارإعادة تمثيل الجريمة، بحضور حسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعدة مسؤولين أمنيين، في أجواء أمنية مشددة، حيث تم وضع متاريس حديدية، وتم منع السيارات والمواطنين من المرور نهائيا بزنقة بنغازي بحي كاليفورنيا، حيث يوجد منزل الضحية.
وتم إعادة تمثيل الجريمة، بإحضار مشتبهين فيهما فقط، ويتعلق الأمر بالمسمى هشام مشتري، النائب الرابع بمقاطعة اسباتة بالدار البيضاء، ينتمي لحزب التجمع الوطني والأحرار؛ إضافة إلى مشتبه ثان، لم يتم التعرف عليه، فيما لم يتم إحضار زوجة البرلماني المقتول، التي توجد تحت تدبير الحراسة النظرية منذ يوم الجمعة الماضي، فيما فر مشتبه ثالث خارج الوطن وبالضبط إلى تركيا، يرجح أن يكون ابن أخ النائب الرابع، المشتبه فيه في إطلاق الرصاص.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة  مشيرا، في بلاغ  له بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وقد تطلبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.
وصلة بالموضوع، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، بلاغا، أول أمس السبت، استنكر فيه بشدة « سلوك هذا المستشار الجماعي الذي لا يمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف ولا إلى أخلاق المجتمع المغربي»، مؤكدا « أن هذا المستشار ليس قياديا بالحزب ولا تربطه بهياكل حزب التجمع الوطني للأحرار أية صلة، وانه التحق بالحزب خلال الاستحقاقات الجماعية». ودعا بلاغ الحزب إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم، وأن قرار طرده من الحزب سيعرض على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له.
 حسن عربي