أغلق القرض الفلاحي للمغرب، الخميس الماضي 24 أكتوبر، إصداره المستندي التابع وغير محدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 بالمائة، وقد ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات الذي حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب، في بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الاكتتابات تجاوزت العرض مرتين ونصف، مشددة على أن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف (صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين، هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية).
وأوضح المصدر عينه أن القرض الفلاحي للمغرب بهذا الإصدار، يكون قد عزز أمواله الذاتية ورفع أنسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.
وأبرز المصدر نفسه أنه بفضل هذا التعزيز للأموال الذاتية سيتمكن البنك من احترام المقتضيات الاحترازية مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي، موضحا أنه من هذا المنطلق يطمح البنك إلى توسيع أكبر لإلتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة (TPME) في العالم القروي.
من جانب آخر، فإن نجاح هذا الإصدار، حسب المصدر ذاته يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية (2019) وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك.

عبدالصمد ادنيدن