قام المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم الأحد الماضي بإنجاز أشغال كبرى على مستوى المفترق السككي للدار البيضاء، الرابط بين محطات كل من الدار البيضاء الميناء والدار البيضاء المسافرين وعين السبع وكذا المحطة السككية الصخور السوداء الخاصة بنقل البضائع.
وتندرج هذه الأشغال في إطار مشروع مهيكل يهدف إلى تسهيل حركة القطارات والتفريق بين السكك المخصصة للمسافرين والبضائع، وتوفير مرونة أكثر لسير القطارات والرفع من وتيرتها.
وسيمكن هذا المشروع من تحسين انتظام سير القطارات وتعزيز السلامة وكذا مواجهة تطور الطلب في أحسن الظروف.
وحسب المكتب، فإن هذه الأشغال تعد مرحلة هامة من الأشغال الكبرى لهذا المشروع المهيكل، والتي تم اختيار تاريخ إنجازها بشكل إرادي من أجل الحد من تأثيرها على حركة التنقل واستعمال القطار.
وفي هذا السياق، أكد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، أن نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بورش المفترق السككي الدار البيضاء بلغت حاليا 70 بالمائة.
وقال الخليع في تصريح صحافي، في أعقاب زيارة للورش نظمها المكتب لفائدة ممثلي وسائل الإعلام، إن الأشغال الخاصة بهذا المفترق السككي ستنتهي سنة 2018.
وتابع أن هذه الأشغال تندرج في إطار برنامج استثماري غير مسبوق يروم إعادة هيكلة الشبكة السككية الوطنية من أجل الاستجابة للطلب المتعلق بخدمات التنقل المستدام.
وأشار إلى أن ما تبقى من الأشغال سيتواصل في الآجال المحددة من أجل توفير مسارات سككية إضافية مباشرة بين مختلف المحطات.
وحسب الخليع، فإن هذا البدال السككي الذي تجري بشأنه مختلف الأشغال تعبره 90 بالمائة من القطارات (أكثر من 200 قطار في اليوم).
وكشف لخليع أن هذا الورش يدخل ضمن عدد من الأوراش التي يشرف عليها المكتب، وعلى رأسها مشروع القطار فائق السرعة (TGV)، مبرزا بهذا الخصوص أن المكتب سيمر في شهر شتنبر المقبل إلى المرحلة الثانية من التجارب، ليصل إلى سرعة 320 كلم في الساعة، قبل أن تنطلق الخدمة بشكل رسمي صيف سنة 2018.
ولفت المسؤول ذاته الانتباه إلى أن هذه الأشغال تكون لها انعكاسات سلبية على حركة القطارات، داعيا زبناء المكتب إلى التحلي بمزيد من الصبر إلى غاية انتهاء الأوراش التي ستشهد بعدها حركة القطارات «تطورا ملحوظا»، على حد تعبيره.
ومن جانبه أبرز محمد خردي مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح صحافي، أنه بعد مرحلة من الدراسات الهندسية المعمقة التي دامت بضعة سنوات من أجل اختيار الحل الأنجع، و7 أشهر من الأشغال الكبرى، فإن الأشغال التي أنجزت، تروم أساسا حذف النقط الحالية لتلاقي السكك التي تربط أربع محطات.
وتابع أن المنطقة التي أنجزت فيها هذه الأشغال الكبرى، والتي تعبرها أكثر من 200 قطار في اليوم، تعتبر ممرا ضروريا للقطارات وموزعا نحو مختلف اتجاهات الشبكة بالنسبة لنقل المسافرين والبضائع. إلا «أن هذه المنطقة تعرف حاليا نسبة إشباع مرتفعة، وهو ما يشكل إكراها على مستوى استغلال الشبكة مما يتسبب في تأخير القطارات واضطرابات في حركة سيرها».
وعليه، يضيف المدير، «كان من الضروري حل إشكالية الإشباع بهذا المنطقة من خلال هذا المشروع المهيكل الذي يتمثل في تشييد مواصلات سككية مزدوجة مباشرة ومخصصة بين محطة عين السبع ومحطة الدار البيضاء الميناء من جهة وبين محطة عين السبع ومحطة الدار البيضاء المسافرين من جهة أخرى، علاوة على تشييد قنطرة سككية تتسع لثلاث خطوط».
وكشف خردي في ذات الإطار أن إنجاز هذه الأشغال تطلب تعبئة موارد بشرية ومادية ولوجستيكية هامة لتكثيف إنجاز هذه الأشغال الكبرى خلال 24 ساعة فقط، موضحا أن الأمر يتعلق بـ 7 أوراش مفتوحة في آن واحد بمساهمة 15 مقاولة وطنية التي سخرت أزيد من 400 شخص لهذه الأوراش، بالإضافة إلى تعبئة 250 متعاون من المكتب.
وأضاف أن هذه الأشغال تروم في جانب منها تعزيز جانب السلامة، فضلا عن مواجهة متطلبات مختلف الأنشطة السككية.
وقد استدعت هذه الأشغال الاستثنائية إغلاق محطة الدار البيضاء-الميناء وتعليق رحلات القطارات بين محطات الدار البيضاء -الميناء والدار البيضاء -المسافرين وعين السبع وكذا التقليص من عدد القطارات.