بيان24: حسن عربي
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، ملف “صوناداك” إلى يوم 22 دجنبر الجاري، بسبب غياب موظفي المحكمة، ضمنهم كاتب الضبط بذات الجلسة، على إثر مشاركتهم في الإضراب الذي عرفه قطاع الوظيفة العمومية أول أمس الخميس…
وكان من المقرر أن يتم الاستماع في هذه الجلسة إلى المدير العام السابق للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية “صوناداك” محمد النعيمي، بعد الاستماع لباقي المتهمين سواء المتابعين في حالة سراح أو في حالة اعتقال في جلسات سابقة.
ويوجد من بين المتهمين التسعة المتابعين في حالة سراح، أرباب مقاولات، وممثلو مكتب دراسات، وجهت إليهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
وقد فتح التحقيق في ملف  “صوناداك ” من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على اختلالات مالية وتدبيرية تم تحريرها في أزيد من 30 صفحة مضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الذي رصد خروقات بخصوص بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة إضافة إلى تجاوزات أخرى.
وكانت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا بـ “صوناداك”، قد عهدت إليها الدولة منذ 1995 إنجاز مشروع المحج الملكي الذي سيربط بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، وإخلاء منطقة المشروع من السكان، واقتناء الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المحج المقدر بـ 48 هكتارا وإعادة إسكان 12 ألف عائلة، غير أنها لم تتقدم كثيرا في إنجاز المهام المكلفة بها، بسبب اختلالات التدبير المالي والقانوني، كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009.