قضت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، مستجيبة بذلك لدعوى شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، الذي تقدم بها دفاعها والرامية إلى حل الجمعية.
كما استجابت المحكمة، في حكمها هذا، لملتمس النيابة العامة الذي تقدمت بدورها في الجلسة السابقة، بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي، وهي الأنشطة التي وصفها ممثل النيابة العامة بكونها تكتسي طابعا نقابيا.
وكانت النيابة العامة، التي تقدمت بملتمس حل الجمعية، قد استنتجت من خلال مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.
كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.
وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بشكاية للقضاء قصد حل الجمعية، مبررة ذلك بكون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، “قامت بتوجيه عدة مراسلات إليها تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات”.
وأضافت الشكاية أن “الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات”.
هذا، و قررت الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات استئناف القرار الصادر في حقها عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، والقاضي بحل الجمعية، وفق مصدر مسؤول بمجلس إدارة جمعية الربابنة .
حسن عربي
