تستأنف يومه الثلاثاء بطنجة، محاكمة معاوني رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي” المتهم بالتحرش الجنسي ضد ست مغربيات.
وقد أثار الإفراج المؤقت عن جاك بوتييو بفرنسا حيث يلاحق في قضية مماثلة، حفيظة الجمعية المغربية المدافعة عن الضحايا والتي نظمت يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، احتجاجا على إطلاق سراح المتهم.
وردد حقوقيون في هذه الوقفة شعارات ضد الإفراج المؤقت من قبل السلطات الفرنسية عن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، بدعوى “وضعه الصحي”.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بمتابعة بوتيي على خلفية شكاوى ضده من قبل 6 مغربيات.
وانتقد المحامي عبد الفتاح زهراش، في تصريحات للصحفيين على هامش الوقفة، إطلاق سراح بوتيي.
ودعا زهراش، فرنسا إلى “احترام التزاماتها بشكل تلقائي، وهي الدولة التي تعطي دروسا في مجال حقوق الإنسان واحترام كرامته”.
وأشار إلى أنه “تم تقديم 6 شكاوى (مغربية) ضد هذا الفرنسي”.
وأضاف: “رسالتنا اليوم للسلطات الفرنسية بأن إثبات حسن النية يقتضي إيقاف جاك بوتيي من جديد وتسليمه للسلطات المغربية”.
يشار إلى أن مغربيات رفعن دعاوى ضد رجل الأعمال الملياردير بوتيي، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، عندما كان مديرا عاما لشركة بمدينة طنجة .
واعتبرت الجمعية، في بيان، أن “قرار الإفراج المؤقت عن المتهم بوتيي يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا”.
وأضافت أن “هذا القرار تشجيع من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.
سعيد ايت اومزيد
