استعرض الرؤساء والوكلاء العامون بالدوائر الاستئنافية، أول أمس الخميس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، الحصيلة القضائية خلال سنة 2017، وما تم القيام به في مجال التعاون الدولي سواء الأمني أو القضائي. 

وتميز افتتاح السنة القضائية بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء والرباط، بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ووزير العدل محمد أوجار. فيما عرفت الدوائر الاستئنافية بباقي مدن المغرب، حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 ويأتي افتتاح السنة القضائية هذه السنة، في ظل حدثين أساسين، الأول يتعلق بتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل 2017، بالإضافة إلى حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض يوم 6 أكتوبر 2017. 

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز وقيدي، إن افتتاح السنة القضائية الجديدة في ظل تأسيس السلطة القضائية التي تعنى بالشأن القضائي والعدالة بالمغرب يستلزم وضع تصورات جديدة ومقاربات متطورة للعمل القضائي من أجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية تراعي الجودة والنجاعة.

وأوضح وقيدي أن إنتاج العدالة اليوم أصبح عملية مركبة تقتضي الالتزام التام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي المحدد الأهداف والرؤى والمرصودة له الإمكانات البشرية والمادية الملائمة، واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين من محامين، ومفوضين قضائيين، وخبراء، وعدول، وتراجمة.

وأكد أيضا أن التصورات الأساسية لأسرة القضاء ترتبط بآجال التقاضي وجودة الأحكام وتنوع الخدمات وعصرنتها باستعمال التكنولوجيا الحديثة والسهر على التغلب على معضلة التبليغ خصوصا في شقها المدني والرفع من مستوى تحصيل الغرامات والإدانات والصوائر القضائية.

من جهة أخرى، وبالنظر لما يخلفه تحيين الملفات في السجلات المعلوماتية على مستوى النجاعة والحق في الوصول إلى المعلومة القضائية للحد من كثرة الوافدين على المحكمة، دعا الرئيس الأول إلى الاهتمام بالجانب المعلوماتي. 

ومن جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، إن مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2017 بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المكلفتين بقضايا الإرهاب بلغت 774 قضية صدر الحكم في 658 قضية منها بنسبة إنجاز بلغت 85 بالمائة.

وأضاف أن قضاء التحقيق في قضايا الإرهاب سجل خلال سنة 2017 ما مجموعه 181 ملفا أنجز منها 145 ملفا أي ما نسبته 80 بالمائة، مشيرا أن مواجهة هذه الظاهرة ساهمت نسبيا في تسجيل انخفاض في عدد قضايا الإرهاب خلال السنة المنصرمة مقارنة مع سنة 2016 ، حيث بلغ عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2017 ، ما مجموعه 161 محضرا قدم بموجبها أمام النيابة العامة 239 شخصا مقابل 251 محضرا خلال سنة 2016 قدم بموجبها امام النيابة العامة 410 أشخاص ، أي بنسبة انخفاض في عدد المحاضر بلغت 35 بالمائة، وكذا انخفاض في عدد الأشخاص المقدمين بلغ 41.7 بالمائة .

وفي مجال التعاون الدولي، سواء الأمني أو القضائي، أصدرت النيابة العامة 6 أوامر دولية بإلقاء القبض، كما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 113 انتدابا نفذ منها 89 أي بنسبة إنجاز بلغت 78.76 بالمائة.

وبمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ألقى رئيسها الأول عبد العزيز الفتحاوي كلمة لخص فيها مجريات القضايا وتطور سير المحاكمات، والنتائج المنجزة في أكبر محكمة بالمغرب بتظافر جهود كل المتدخلين في المحكمة، قبل أن يعلن عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية لسنة 2018. 

ومن جهته، أوضح نجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الشكايات المقدمة في إطار مقتضيات المادتين 53 و54 من مدونة الأسرة المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية، بلغ 567 شكاية، تمت معالجة 469 شكاية منها، بنسبة إنجاز بلغت 82.70 في المائة.

وبخصوص تدخل النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أشار الوكيل العام إلى أن 4341 ملتمسا أنجز في القضايا الاجتماعية، و12956 ملتمسا في قضايا الحالة المدنية. 

وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن عدد الشكايات المقدمة ضد مساعدي القضاء لم يتجاوز 14 شكاية، أنجزت منها 6 شكايات بنسبة وصلت إلى 46.15 في المائة. وعن نشاط النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أشار بنسامي أن 2618 ملتمسا تم إنجازه، في حين تم تنفيذ 1914 طلب مؤازرة للقوة العمومية في تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بالإفراغ بنسبة إنجاز وصلت 100في المائة.