استئنافية وجدة توزع 59 سنة سجنا في حق 18 ناشطا بجرادة

وزعت محكمة الاستئناف بوجدة، أول أمس الخميس، 59 سنة من السجن في حق 18 شاب يتابعون على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، إثر وفاة عاملين بإحدى آبار استخراج الفحم الحجري، وهو الحكم الذي وصفه حقوقيون بـ “القاسي والكارثي”.
وهكذا قضت المحكمة بـ 3 سنوات في حق 3 شبان، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق 4 شبان آخرين، بينما أدانت 10 متابعين بأربع سنوات لكل واحد منها، و قضت بإدانة شاب مختل عقليا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
إلى ذلك، عرفت أطوار الجلسة الأخيرة والتي دامت زهاء 5 ساعات، تقديم المحامين لجملة من المرافعات التي كشفوا من خلالها عن “الشوائب” التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق.
واستغربت هيئة الدفاع متابعة مؤازريهم بالفصل 29، حيث اعتبر المحامي عبد الحق بنقادى من هيئة الدفاع أن المعتقلين الـ18 غير معنيين بهذا الفصل من ناحية الأركان القانونية المادية أو المعنوية.
وأنحا المحامي بنقادى في مرافعة له أمام القاضي، باللائمة على الحكومة المغربية في وصول الملف إلى ما آل إليه، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت ثلاث جلسات للحوار مع ساكنة مدينة جرادة، وفي كل مرة كانت تقدم وعودا لم يتحقق منها شيئا لحد الآن، معتبرا أنه “لو استجابت الحكومة لمطالب السكان، لما كان هؤلاء الشباب معتقلون بالسجن”.
والمثير في الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في حق الشبان الثلاثة الذين أدينوا بـ 3 سنوات لكل واحد منهم، هو أن المتابعين أدينوا بتهم بالرغم من أنهم كانوا معتقلين بالسجن المحلي بوجدة قبل أحداث 13 مارس 2018 التي توبعوا من أجلها.

> إسماعيل الأداريسي

Related posts

Top