اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام، تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، مما جعل الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة.
وأضاف المكتب الوطني، في بيان، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.
وعبر بالمناسبة، عن قلقه البالغ مما أسماه ب “تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها”، إذ أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل في نظره، تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.
وطالب المكتب الوطني، وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها، كما يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.
كما جدد المكتب الوطني، مطالبه بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
وبالنسبة للأحزاب السياسية، دعاها المكتب الوطني، إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسوؤلة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد عقد اجتماعا عن بعد يوم الأحد 3 يوليوز 2022 ، ناقش فيه نشاط الجمعية خلال هذه السنة، والتي تميزت حسب ذات البيان، بدينامية نضالية وتنظيمية وإشعاعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، دينامية، يضيف البيان، أثبتت من خلالها الجمعية تبنيها لقضايا الفساد والرشوة بكل استقلالية وموضوعية وفق منهجية حقوقية رصينة تروم الإسهام من موقعها في تخليق الحياة العامة ووضع حد لمظاهر الفساد والريع وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
كما تناول الاجتماع بالنقاش والتحليل أفق اشتغال الجمعية، وقرر تنظيم ورش تنظيمي وتكويني داخلي يروم تقوية بنيتها التنظيمية والرفع من القدرات التكوينية لمناضليها ومناضلاتها وتسطير برنامج عمل الجمعية.

< حسن عربي