خرجت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أول أمس الخميس، بقرار تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم، بعدما قررت تمديد الإضراب الوطني العام انطلاقا من الاثنين المقبل.

وأوضح الأساتذة المتعاقدون، في بلاغ لهم، أن تمديد الإضراب يأتي رفضا للمقترحات التي جاءت بها الوزارة، بالإضافة إلى رفض هذه الأخيرة تعجيل الحوار حول ملف التعاقد قبل انتهاء العطلة.

البلاغ الذي أصدرته تنسيقية الأساتذة بعد مرور 24 ساعة على اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي، مع التنسيق النقابي الخماسي، هاجم الوزارة واتهمها بعدم الجدية في الحوار ومحاولة ابتزاز الأساتذة.

وحول الاقتراحات التي جاءت بها الوزارة، أبرزت التنسيقية أن الوزارة عبرت عن مجموعة من المقترحات بعد تدخل بعض المبادرات، منها وساطة من طرف البرلمانيين الشباب، والتنسيق النقابي، بغية حل الملف، حيث أكدت أنه تم الاتفاق على فتح حوار جدي مع وزارة التربية الوطنية، وكذا شرط وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة، مشيرة إلى أن الحوار كان من المفترض أن يكون قبل نهاية العطلة حماية لمصلحة المتعلمين.

وفي هذا السياق، جددت التنسيقية دعوتها لتعجيل الحوار على أرضية إسقاط التعاقد وتحقيق مطالب الأساتذة المتمثلة في الإدماج في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

يشار إلى أن الأزمة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية تدخل أسبوعها السابع انطلاقا من الاثنين المقبل، فيما يدخل الإضراب أسبوعه الخامس على التوالي، بعدما كان الأساتذة قد اختاروا الشارع ورفعوا شعار “الإدماج أو البلوكاج”.