أثارت خطوة الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات القاضية بإعطاء الضوء الأخضر لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص خارج أوقات العمل الرسمية، حنق الأطباء الخواص، الذين اعتبروا ذلك تنافيا مع نظام الوظيفية العمومية بالمغرب.
وعبر لحنش شراف المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، عن استغرابه من إقدام الهيئة على مثل هذا الإجراء الذي يسمح للأطباء والجامعيين في القطاع العمومي بالاشتغال في القطاعين معا، بالرغم من “أن الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية واضح في هذا الشأن ويمنع الموظف من مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص”، على حد تعبيره.
وقال لحنش شراف، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، إن التنسيقية ليست ضد مطالب الأطباء في القطاع العام في حدود ما يسمح به القانون، ولكن ليس من حق الهيئة أن تنصب نفسها مدافعا عن طرف ضد آخر، في إشارة منه إلى تضرر القطاع الخاص من هذا الأمر مستقبلا، مشيرا إلى أنه يعيش أزمات وليس في حاجة إلى مشاكل أخرى من هذا القبيل.
وانتقد شراف، بشدة، خلاصات محضر الجمع العام للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، الذي صدر عقب انعقاده بمدينة طنجة، خلال شهر يناير الماضي، مشددا على أن قرار السماح لمزاولي مهنة الطب في القطاع العام بالاشتغال أيضا في القطاع الخاص، خطوة تتعارض مع القانون 131-13 لاسيما المواد 3 و108 و109 منه والتي تعتبر هذه الممارسات غير قانونية.
وحذر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، من ما أسماه “توظيف الهیئة الوطنیة لتحقیق مطالب نقابیة محضة لقطاع على حساب آخر، وهو ما من شأنه أن يضرب مصداقيتها وحياديتها”، حيث طالبت التنسيقية في هذا الصدد، بإحداث هیئة تمثل القطاع الخاص عن طریق مراجعة القانون المنظم لعمل الهیئة.
وفي سياق متصل، ذكر لحنش شراف، أن الهيئة تطرقت لموضوع “معادلة الدبلومات”، أو بصيغة أخرى لتخصصات تتطلب تكوينات تتراوح ما بين سنة وسنتين، من أجل الاشتغال في أقسام معينة، كطب الشغل، والطب الرياضي، وطب التجميل، مشيرا إلى أن هذه الدبلومات هي ذريعة للجمع فقط بين القطاعين العام والخاص من قبل أطباء العمومي.
وتعليقا على هذين النقطتين، أشار شراف إلى أن شراكة القطاعين العام والخاص هدفها نبيل، بيد أنه لا يجب، بحسبه، أن يتم إصلاح قطاع على حساب آخر، لاسيما في ظل عدم التوفر على منظومة لمراقبة احترام أطباء القطاع العام لبرمجة عملهم، قبل التوجه نحو القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث في الأخير، بأن دور الهيئة هو الاستشارة وليس التشريع، مشيرا إلى أن الهيئة لا يجب أن تصدر مثل هذه التوصيات التي لا تصب في مصلحة أطباء القطاع الخاص.

يوسف الخيدر