بعد يومين على اعتقالهم بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، أفرجت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس السبت، عن 16 أستاذا تم اعتقالهم يومي الخميس والجمعة الماضيين على خلفية احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما يعرف ب «الأساتذة المتعاقدين».
وكانت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهن التعاقد» قد نفذت يومي الخميس والجمعة، بالرباط، مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات من الأساتذة المتعاقدين الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة إلى العاصمة من أجل إسقاط ما وصفوه ب»مخطط التعاقد»، والمطالبة بإدماج جميع الأساتذة، وأطر الدعم التربوي في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقد انطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اتجاه ساحة باب الأحد، رافعة شعارات ويافطات، تندد بخلو البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أي مقتضى يوحي بوضع حد لمعاناة هذه الفئة من رجال ونساء التعليم.
وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا على طول مسار المسيرة الاحتجاجية وأمام مقر البرلمان، وكذا ساحة باب الأحد، بهدف منع المحتجين من الوصول إليها، وتدخلت القوات الأمنية من أجل تفريق المحتجين بشكل اعتبرته اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المتعاقدين، في بيان لها، اعتداء وتضييقا على حق هؤلاء الأساتذة في الاحتجاج السلمي، والاعتداء عليهم بطرق قال المصدر ذاته «إنه لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التعذيب النفسي والجسدي».
يشار إلى أن الأساتذة المفرج عنهم، أول أمس السبت، تقرر متابعتهم في حالة سراح، وتحديد تاريخ 30 دجنبر المقبل كموعد للشروع في محاكمتهم بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان، وذلك وفق ما صرح به أعضاء «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، الذين احتشدوا أمام المحكمة، لاستقبال زملائهم المفرج عنهم.

>محمد حجيوي