دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة الداخلة – وادي الذهب، خلال لقاء جهوي نظمه مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، إلى جرد كل المناطق الرطبة بالجهة وتنميتها ومعرفة خصائصها. وأوضح الائتلاف، في تقرير أصدره، أنه “بعد المناقشة البناءة بين المتدخلين في اللقاء، تبين أنه بالإضافة إلى خليج الداخلة وسبخة إمليلي، المصنفتين كمناطق رطبة ضمن قائمة الاتفاقية الدولية “رامسار”، هناك ما لا يقل عن 5 مناطق مهمة لم تذكر فيما سبق، وهي كرارت فرتت وسبخة الدام وسبخة النخيلة وسبخة انتاوتالت وخليج سينترا، ليتم الاتفاق على استمرار الاشتغال لإتمام جرد كل المناطق الرطبة بالجهة”.
وأكد التقرير على ضرورة تقوية ومأسسة التنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين، من خلال إحداث لجنة جهوية ولجان خاصة بكل منطقة رطبة متعددة المتدخلين والشركاء وتتوفر على مخططات عمل ومؤشرات إنجاز مع كل إمكانات العمل، مشيرا إلى أهمية وضع برنامج تحسيسي وتواصلي مع الساكنة وبرنامج للتربية البيئية مع الأكاديمية الجهوية بالمؤسسات التعليمية، لتعبئة المواطنين والشباب من أجل تملك مناطقهم الرطبة وتنميتها وحمايتها. ودعا إلى إدماج فعلي لمشاريع حماية وتنمية المناطق الرطبة في المخطط التنموي الجهوي وبرنامج عمل الجماعة (التي تقع المنطقة الرطبة ضمن نطاقها الترابي) من أجل حماية هذا الوسط الطبيعي مع رصد الإمكانات اللازمة، مؤكدا ضرورة تحديث مدارات استكشافية وسياحية في تلك المناطق، والعمل على إنشاء مركز إعلامي استكشافي لهذه الغاية.
كما ثمن التقرير التزام جهة الداخلة – وادي الذهب وانخراط المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة وفعاليات المجتمع المدني للعمل مع المندوبية السامية للمياه والغابات وخبراء، من أجل العمل على تسجيل منطقة رطبة ثالثة على الأقل ضمن المناطق المصنفة عالميا ضمن اتفاقية “رامسار”.
وشدد على ضرورة التعجيل بتفعيل اللاتمركز لتمكين جهة الداخلة – وادي الذهب من مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر “فاعلة”، ومدها بالوسائل المادية والبشرية للقيام بأدوارها كاملة في إطار مقاربة تشاركية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن اللقاء الجهوي تخللته مجموعة من العروض التأطيرية والمداخلات للتعريف والتذكير بأهمية المناطق الرطبة، حيث تم تقديم قراءة في تقرير 2018 للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، حول المناطق الرطبة والذي تطرق إلى الإكراهات المتمثلة في غياب استراتيجية للتربية والتوعية والتصورات، كضرورة المساهمة في تمويل الأنشطة التربوية التي تهتم بالمناطق الرطبة وكذا التحديات الكبرى التي تواجه تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، أكد ممثل وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب على ضرورة تحديد الملك العام المائي (السبخات، الوديان)، مشيرا إلى ضعف الدراسات الهيدرولوجية في المناطق الصحراوية وعدم انتظامها، كما تطرق إلى قانون 15-36 المتعلق بالماء والذي يعطي بعدا خاصا للمناطق الرطبة باعتبارها ملكا مائيا يخضع لإجراءات الحماية والتدبير، والتي تشكل ثروة طبيعية وأضحت تكتسب أهمية اقتصادية متزايدة.
ومن جهتها، قدمت جمعية “الطبيعة مبادرة” عرضا ركزت فيه على دور المجتمع المدني في حماية المناطق الرطبة، إذ قدمت تجربتها من خلال اهتمامها بهذه المناطق (منطقة إمليلي كنموذج) وإظهار أهمية هذه السبخة عبر تنظيم يوم دراسي لتقديم النتائج الأولية وإصدار إعلان الداخلة لحماية وتثمين سبخة إمليلي ووضع لوحات تحسيسية بهذه المنطقة.
ومن جانبه، أبرز مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة دور البحث العلمي في خدمة التدبير الجيد للمناطق الرطبة، مركزا على هدف اتفاقية “رمسار” ودورها في عقلنة المناطق الرطبة وربط البحث العلمي بالتدبير العقلاني لهذه المناطق، ومؤكدا على ضرورة الاشتغال مع مختلف الفاعلين من أجل وضع مخطط عمل في ما يخص الجرد والتصنيف والتدبير العقلاني للمناطق الرطبة بالجهة.
وبدوره، قدم ممثل عن جهة الداخلة – وادي الذهب عرضا حول برنامج التنمية الجهوي خاصة في ما يتعلق بالجانب البيئي والإيكولوجي، مؤكدا استعداد الجهة للتعاون مع كل المتدخلين من أجل تعريف المناطق الرطبة بالجهة والرفع من عدد المصنفة منها.