أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمل المجلس الوطني، بالمقر المركزي للاتحاد بمدينة الجديدة، (أكد) على أن تأهيل القطاع التجاري والتزامه بمواصفات الجودة والسلامة يقتضي الوسائل المالية الضرورية، معتبرا أنه لذلك أصبح من الضروري التفكير في صيغة جماعية أو اتفاق وطني بين مهنيي بنوك المغرب وشركات التمويل لتمكين التجار من الولوج عبر شروط محفزة ، لتمكين التجار من الولوج إلى القروض عبر شروط محفزة وتفضيلية تحت شعار رابح رابح، وذلك في إطار تقديم جملة من المقترحات التي تهم التجار على خلفية المناظرة الوطنية الثالثة المزمع تنظيمها بداية الشهر الجاري بمدينة الرباط.
وتابع الاتحاد خلال الجلسة التي حضرها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء مكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وأعضاء المجلس الوطني وفعاليات المجتمع المدني، أنه رغم الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف الإدارة فإن مهنيي قطاع التجارة الداخلية مازالوا يفتقدون إلى نظام متكامل ومحفز، وحماية للتاجر من الأخطار الممكنة. وأكد رئيس الاتحاد العام لتجار والحرفيين بالمغرب، عبد الفتاح الطنوري، على أهمية الاتحاد في المساهمة بالاقتراحات والتوصيات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الاتحاد إلى أن موضوع التغطية الاجتماعية يضل بدوره إحدى الإكراهات التي يتعين إيجاد صيغة تحفيزية بصددها لفائدة التجار، مشيرا أنه لضمان حماية اجتماعية لهذه الفئة العريضة من المواطنين يتعين إدماجهم كأشخاص ذاتيين ضمن نظام التامين والتغطية الصحية الإجباري، وانخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتأمين تقاعدهم ومواجهة حالات الإفلاس العديدة التي أعرض إليها مجموعة من التجار وهم في سن متقدمة.
من جهة أخرى أكد الاتحاد على أن الانتشار المتزايد للمساحات الكبرى والمتوسطة والتي تشكل حسب رأي الجميع قاطرة لتحريك هذا القطاع، قد حالت بدورها دون صمود الأنشطة التجارية التقليدية في وجه هذه المنافسة، وذلك في ظل غياب توفير السلطات العمومية للمناخ القانوني والمالي والجبائي الكفيل بتطوير القطاع التجاري التقليدي وتأهيله ليكون في مستوى هذا المحيط التجاري الجديد وليواكب التغييرات الخاصة لدى المستهلك، إضافة إلى غياب المعايير السوسيو اقتصادية بخصوص إحداث فضاءات المساحات الكبرى، والتي انتشرت عبر عدد من الأحياء الشعبية، مؤكداى على أنه لذلك وما دامت هذه المساحات تنسجم مع التطورات التي تعرفها البلاد فإنه يتعين اعتماد تصورات تمكن من التوفيق بينها وبين النسيج التجاري التقليدي وتفادي تعرض فئة واسعة من التجار الصغار والمتوسطين للتهديد والضياع.
وتطرق الاتحاد خلال الجلسة ذاتها، إلى النظام الضريبي، معتبرا أن القطاع التجاري يئن تحت وطأة مجموعة من الضرائب والجبايات، والتي لا داعي للتذكير بالتضارب الحاصل فيها وكثرة الضرائب والجبايات وتعقيدها، مضيفا أن هذا المحور أصبح يشكل عبئا على التاجر وضغطا كبيرا على مداخليه المتواضعة والمتردية ولا يشجع على خلق مشاريع تجارية جديدة.
وفي السياق ذاته دعا الاتحاد السلطات العمومية إلى العمل على تجميع هذه الضرائب والجبايات في ضريبة واحدة يستطيع التاجر الصغير والمتوسط التعامل معها بشكل منسجم وشفاف، مبرزا أنه بات من الضروري الانخراط في إصلاح جبائي، مسترشدا بمبدأ توسيع الوعاء، من أجل دينامية جديدة كفيلة بتوفير موارد مهمة مستقرة ودائمة، بعيدة عن ارتفاع معدل الضريبة أو عن خلق ضرائب جديدة، ملتمسا في هذا السياق، إلغاء المادة 145 من قانون الضرائب و181 ن مدونة الجمارك.
وفي تصريح رئيس الاتحاد العام لتجار والحرفيين بالمغرب، عبد الفتاح الطنوري، قال “إن الدور الذي يقوم به قطاع التجارة الداخلية يجعله بامتياز من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية رغم المعيقات والمشاكل الداخلية المواكبة له والتي تتسم معالجتها بين صرامة تطبيق القانون أو الاستسلام والعجز أمام امتداد مظاهر الفوضى، والتي تحول دون مناعته وتأهيله لمواجهة تحديات خارجية قادمة”.
وأكد الطنوري في تصريحه لجريدة بيان اليوم، على أن الهدف هو الانتقال من تجارة داخلية تشكو من حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلى تجارة داخلية عصرية منظمة متطورة تستمد قوتها من المبادرة الخاصة للفاعلين بها ومؤسساتها التمثيلية، فضلا على الرغبة التي تحدو السلطات العمومية للنهوض بهذا القطاع، مؤكدا على أن الاتحاد سبق أن تقدم بملفه المطلبي.
وأشار الطنوري إلى أنه عقد جلسة عمل، عقب جلسة المجلس الوطني، مع وفد إيطالي يمثل شركات إنتاجية وصناعية، للبحث عن سبل التعاون الممكنة والنهوض بقطاع التجارة.
هذا وقد عرفت جلسة عمل المجلس الوطني، المصادقة على تعديل القانون الأساسي والداخلي وشعار الاتحاد، ثم على هيكلة اللجان الدائمة والقطاعات الدائمة ورؤسائها، إضافة إلى المصادقة على التوصيات والاقتراحات الموجهة إلى المناظرة الوطنية، والتي تم الإشارة إليها آنفا، وخلص المجلس بانتخاب رشيد المجذوب، منسقا وطنيا، وأعطيت له صلاحية تشكيل فريق العمل.

> عبد الصمد ادنيدن