ينطلق، يومه الخميس، الدخول المدرسي برسم موسم 2017-2018 في سياق تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مبادئ أساسية تقوم على اعتبار المؤسسة التعليمية محور الإصلاح، وضرورة الارتقاء بها من خلال خمسة مكونات أساسية تهم التلميذ والأستاذ والإدارة التربوية والأسر والفضاءات والتجهيزات، فضلا عن ترتيب الأولويات والبرامج حسب كل دخول مدرسي.

فبعد حصيلة تميزت على الخصوص بتقدم ملموس ومستمر في نسبة استكمال السلك التعليمي الابتدائي، واستقرار هذه النسبة في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وانخفاض عدد المنقطعين عن الدراسة بما مجموعه 50 ألف و639 تلميذا، فإن برنامج العمل الأولي المتعلق بالدخول المدرسي 2017-2018 يروم في المقام الأول الحد من ظاهرة الاكتظاظ، والعناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، إضافة إلى تعزيز اللامركزية وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية.  ومن أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ، عمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب وثيقة لها تم تعميمها مؤخرا، إلى توفير الموارد البشرية من خلال العمل على توظيف 24 ألفا من الأساتذة وذلك لضمان دخول مدرسي وفق محددات تشمل 40 تلميذا بالقسم كحد أقصى و30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة أولى ابتدائي وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.

وسيتم لهذا الغرض توظيف 8 آلاف إطار من أطر الدعم الإداري والتقني في دفعتين بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن توسيع العرض المدرسي من خلال إحداث 55 مؤسسة (26 منها بالعالم القروي) و10 داخليات ستفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي المقبل، علاوة على إنجاز 1948 حجرة دراسية و28 داخلية و8 مطاعم و93 مرفقا إداريا.

وستتخذ الوزارة العديد من الإجراءات من أجل العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف الاستقبال من قبيل التأطير الإجرائي من خلال مذكرات وزارية، وتجديد الأثاث المدرسي، والعناية بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات، والتخلص من البناء المفكك، وتشكيل لجن وفرق العمل المركزية والجهوية والإقليمية، وتسريع وتبسيط مساطر التنفيذ، وتكثيف التدخلات الميدانية، وتعبئة الشركاء.

وسيتم لهذا الغرض، بحسب المصدر ذاته، تأهيل 13 ألف و543 مؤسسة تعليمية وتجديد الأثاث المدرسي (350 ألف طاولة و146 ألف و500 سبورة و146 و500 مكتب للأساتذة)، وتعزيز اللامركزية وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية.

وستعمل الوزارة على تعزيز اللامركزية من خلال تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة لتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء، تم بموجبها تمكين مديري الأكاديميات من جميع التصرفات أو الوثائق المتعلقة بالموظفين التابعين لهم، ما عدا بعض المساطر ذات الطابع المركزي (القرارات المؤرخة في 28 أبريل 2017).

وفي ما يخص إعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية، سيتم اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، والانطلاق المبكر للسنة الدراسية الذي حدد في 07 شتنبر الجاري، والحد من غياب التلاميذ ومن غياب الأساتذة وتأمين الزمن الإداري، فضلا عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المرتبطة بالفضاء المدرسي ومحيطه.

وسيتم لهذا الغرض، استقبال تلاميذ 5 سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة أولى ابتدائي وتكوين مربيي التعليم الأولي بمؤسسات التكوين المهني، كما سيجري تطوير تدريس اللغة العربية وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة أولى ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة اولى ابتدائي والثانية ابتدائي، و34 تلميذا كحد أقصى في باقي المستويات والإعداد لمراجعة البرامج والتوجيهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات.

 وستعمل الوزارة، على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي، على تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم عبر مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية بالسلك الإعدادي على مدى ثلاث سنوات، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي، وتطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، وانطلاق تجربة إدماج المسلك الدولي (مزدوج اللغة) في بعض الثانويات الإعدادية، واستعمال أمثل للبنية المادية بما في ذلك استغلال الفترة الزوالية، فضلا عن إحداث مسارات مهنية بروافد الثانويات التقنية. 

كما ستعمد الوزارة، على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، إلى تقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية عبر مواصلة تنويع العرض بالبكالوريا المهنية لتحقيق 10 بالمائة من مجموع التلاميذ في أفق أربع سنوات، وإحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية، وتوسيع العرض بالمسالك الدولية لتشمل جميع الثانويات التأهيلية حسب الطلب، واستثمار وثائق بلغات اجنبية في حصص العلوم والرياضيات.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، سيعمد القطاع على تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاعات العمومية المكونة من قبيل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشروع في إعادة تهيئة المراكز التابعة لقطاعي الصناعة التقليدية والفلاحة.

وسيتم خلال هذه السنة التكوينية، استقبال 632 ألف و500 متدرب من بينهم 544 ألف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث سيعمل القطاع على تحقيق التماسك الاجتماعي والترابي من خلال تمكين المتدربين من المنحة وإحداث الداخليات لإيواء المتدربين لاسيما منهم الوافدين من العالم القروي، وتنمية التكوين المهني لفائدة السجناء (إحداث 5 مؤسسات بكل من بركان والناظور والعرجات وطنجة والسمارة، وتجهيز 4 مؤسسات بكل من آيت ملول ومغشوش وزاكورة وطاطا).

وسيعمل قطاع التكوين المهني، خلال هذه السنة التكوينية، على إدماج التعليم العام والتكوين المهني عبر تعزيز المسارات المهنية وإعداد سياسة وطنية في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني، والعمل على ربط قاعدة بيانات مؤسسات التكوين مع منظومة «مسار» بقطاع التربية الوطنية.

كما سيتم إرساء الممرات مع التعليم العالي عبر إعداد مسطرة واضحة بين التكوين المهني والتعليم العالي من أجل تمكين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص من متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، وإنجاز مخطط للتواصل حول مسطرة الاستفادة من الممرات مع التعليم العالي، وتنمية الشراكة على الصعيدين الجهوي والمحلي بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن إحداث الإجازة المهنية بمؤسسات التكوين المهني.

وسيجري العمل على تعزيز دور التكوين المهني الخاص عبر إجراء تقييم للتكوين المهني الخاص وإصدار الإطار القانوني للتكوين المستمر وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيله من أجل إصلاح شامل لهذا النظام وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من تكوين مستمر منظم من طرف مؤسسات المكتب والجامعات ومدارس المهندسين والمؤسسات المعتمدة، كما سيتم، في إطار التكوين على إحداث المقاولات، دعم إحداث 1200 مقاولة والمواكبة البعدية لفائدة 600 مقاولة صغرى. 

ومن ناحية أخرى، سيعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الجامعي من خلال استهداف الفضاءات والتجهيزات بالجامعات والأحياء الجامعية والخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة. حيث يسعى القطاع إلى توفير الشروط الملائمة لانطلاق الدراسة برسم الموسم الجامعي الجديد، عبر الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية، واستكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبة والوسائل التعليمية. 

كما سيعمد القطاع إلى فتح مؤسسات جديدة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية عبر فتح مطاعم جديدة (أربعة مطاعم بكل من الجديدة وسطات وآسفي والناظور)، وتعزيز الخدمات الاجتماعية عبر العمل على توفير وسائل النقل الكافية عند الدخول الجامعي بالتنسيق مع السلطات الوصية، فضلا عن الرفع من عدد المستفيدين من التغطية الصحية، وبرمجة حملات تحسيسية بالجامعات والأحياء الجامعية.

ويقدر العدد الإجمالي المرتقب للطلبة برسم سنة 2017-2018 ب 905 ألف و15 طالبا، 831 ألف و615 منهم بالجامعات و32 ألف و400 بمؤسسات تكوين الأطر و41 ألفا منهم بمؤسسات التعليم العالي الخاص. ومن المرتقب أن تعرف الجامعات توسيع طاقتها الاستيعابية ب 26 ألفا و408 مقعدا إضافيا، أي بزيادة 5,45 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.