البوليساريو ليست لها أي شرعية أو وضع قانوني للتحدث باسم الساكنة الصحراوية

شدد محامو الاتحاد الأوروبي «المفوضية والمجلس»، والمدعومون بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير»، على أن جبهة البوليساريو ليست لها أي شرعية أو وضع قانوني للتحدث باسم الساكنة الصحراوية.
وأكدت هيئة دفاع الاتحاد الأوربي، أول أمس الثلاثاء، أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، بلوكسمبورغ، والتي تنظر في الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الخاص الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، أن البوليساريو هي عبارة عن كيان وهمي ليست له أي شرعية قانونية أو صفة معنوية للترافع أو التحدث باسم ساكنة الصحراء المغربية، والتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
ومعلوم أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أقرت بشرعية تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفضت، وفق الاجتهاد القضائي للمحكمة ذاتها، إلى أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن جبهة البوليساريو ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وأكد محامو الاتحاد الأوربي، أن مشاركة جبهة البوليساريو في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا تمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية، مؤكدين على أن جميع الفرضيات التي تستند عليها البوليساريو هي فرضيات خاطئة، وبالتالي فهي غير معنية، لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوربي، قد أكدت في دراسة لها، نشرت شهر شتنبر من المنصرمة، على أن الاتفاق الجمركي مع المملكة المغربية، يعتبر مكسبا أساسية للساكنة الصحراوية، سواء من حيث الآثار المباشرة والإيجابية لهذه الاتفاقية على الحد من انتشار البطالة وسط الشباب، أو من حيث الإسهام المباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة.
كما أن هذه الدراسة التي أنجزتها مفوضية الاتحاد الأوربي جاءت مدعمة للمجهودات التنموية التي يقوم بها المغرب على امتداد أقاليمه الجنوبية في مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، وهو ما يفند بشكل واضح كل الإدعاءات الكاذبة التي تروج لها جبهة البوليساريو المدعومة من قبل العسكر الجزائري، والتي تدعي كذبا «نهب» الموارد الطبيعية، علما أن المملكة تستثمر مباشرة أو عبر شراكات مع مؤسسات أجنبية، سنويا مئات الملايين الدولارات في أقاليمها الجنوبية في مشاريع بقطاعات حيوية كالطاقة والسياحة والخدمات والبنيات التحتية.

> محمد حجيوي

Related posts

Top