أعلن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد الأحد الماضي، بضاية الرومي، بإقليم الخميسات، عن تحقيق فائض مالي بلغ 20 مليار سنتيم، برسم سنة 2017، مع احتساب مستحقات الثالث المؤدي التي يرفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها (10 ملايير سنتيم).
وجاء هذا الإعلان ردا على اتهام المجلس المذكور بـ “تبذير” أموال المنخرطين، موضحا في “بيان” توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه يستغرب توجيه هذا الاتهام له في الوقت الذي أصبح فيه ترشيد النفقات هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة.
وصادق المجلس بالإجماع خلال انعقاده، على المذكرة التأطيرية لمشروع ميزانية سنة 2018، والجدولة الزمنية لإعداده، وكذا حصر حسابات الأسدس الأول من السنة المالية 2018، التي تؤكد المؤشرات المسجلة إلى حدود 31 يونيو 2018، أن الوضعية المالية للتعاضدية العامة مريحة، لاسيما وأن مؤشر السيولة بلغ أكثر من أربعة أضعاف الديون، ففي حين بلغ مؤشر رؤوس الأموال 5.67، كما سجلت نفقات التعاضدية العامة استقرارا؛ في حين عرفت مواردها ارتفاعا بلغ أكثر من 21 بالمائة في نفس الفترة، والتي قال المجلس في بيانه “إنها لم تكن لتتحقق لولا الحكامة وسياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الأجهزة المسيرة”.
من جانب آخر، وفي إطار تقييم اليوم الدراسي الذي نظمته التعاضدية العامة حول النموذج التنموي الجديد بتاريخ 29 يونيو الماضي على هامش جمعها العام الـ 70 المنظم بمراكش، أشاد المجلس بقيمة التوصيات الصادرة عن المشاركين فيه بفضل وزن المؤطرين والمتدخلين، وكذا العروض المقدمة من قبلهم، والتي طالب برفعها إلى الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار في بلورة النموذج التنموي المنشود.
واعتبرت التعاضدية هذه التوصيات تتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، ورسخها في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى إيجاد أجوبة ناجعة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، التي تعتبر التعاضدية العامة قاطرة لها في مجال التعاضد على الصعيدين الوطني والإفريقي والدولي، من خلال القرارات المتخذة لتقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وفي نفس السياق، طالب المجلس الإداري للتعاضدية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء المستحقات التي بذمته، والتي تحرم مليون و500 ألف منخرطا وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة، والقطاع العام، وشبه العام، والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، والتي تتعلق بالثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم والتي، بحسب المجلس، لا زال لم يؤديها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العامة.
وذكر بلاغ التعاضدية، أن الصندوق لازال يرفض أيضا، إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلوماتي “إسكي” (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، فضلا عن رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف، والتي لا زال المنخرطون وذوو حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ودعا المجلس ذاته، وزارة الشغل والإدماج المهني، إلى استصدار القرار المشترك، المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، موضحا أنه، رغم تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية، ووداديات أطر وموظفي، وأعوان الدولة، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك، غير أن الوزارة المعنية لازالت متأخرة في إصدار القرار، الأمر الذي يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30 ألف درهم، بدل ما قيمته 6500 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50 ألف درهم بدل 19 ألف درهم فقط، ناهيك عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1500 درهم.
محمد توفيق أمزيان
