>  محمد حجيوي
أبرز عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء له مع مناضلات ومناضلي منتدى المناصفة والمساواة، الذي التأم في دورته الثالثة بسلا، أهم الأبعاد الفكرية والسياسية لحزب التقدم والاشتراكية.
وحاول عبد الأحد الفاسي الفهري الإجابة على مجموعة من الأسئلة المحورية التي تبرر وجود حزب مثل حزب التقدم والاشتراكية، كضرورة سياسية وكمدرسة فكرية أثبت التاريخ السياسي المغربي، نجاعة تحاليلها وصحة مواقفها.
وتطرق القيادي الحزبي، إلى مفهوم الاشتراكية، وكيف يمكن لحزب التقدمييين المغاربة، أن يبلور المشروع الاشتراكي في ظل الواقع المغربي، داعيا في الوقت ذاته، إلى إعمال مبدأ الاجتهاد للتعريف بالنظام الاشتراكية الذي يطمح له حزب التقدم والاشتراكية، نظام ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان، نظام ينسجم مع الواقع المغربي، ويوفر الحاجيات الأساسية للمواطنين، ويساعد على الارتقاء الاجتماعي والثقافي للإنسان المغربي.
وعرج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على مجموعة من المحطات التي بصمت التاريخ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وكيف ساهم في بلورة مواقف حازمة من العديد من القضايا التي فرضتها التطورات والمستجدات المرتبطة خصوصا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة، مؤكدا أن تلك القضايا تشكل جوهر الهدف الأسمى لوجود حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى نضاله من أجل التوزيع العادل للثروات، وإنتاجها عبر تطوير التصنيع والفلاحة، وتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي.
وفي توصيفه للمرحلة الراهنة، وفق منظور حزب التقدم والاشتراكية، أكد عبد الأحد الفاسي، أن الحزب نظر لهذه المرحلة التي أدرجها ضمن مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، والتي لها ارتباط بمسألة التحرر الوطني من الإمبريالية والعولمة المتوحشة، مشيرا إلى أن الحزب كممثل للطبقة العاملة وحلفائها من الفقراء والفلاحين الصغار والمثقفين المتنورين، يعبر باستمرار عن طموحاتها ويناضل من أجل تحقيق مطالبها.
كما أن وجود حزب التقدم والاشتراكية، يقول عبد الأحد الفاسي، مرتبط برفض كل أشكال الشعبوية والعدمية التي لا تفتح الأفاق أمام عموم الشعب المغربي، باعتباره حزب الاتزان والعقلانية.
وأفاد القيادي الحزبي، أن رهانات حزب التقدم والاشتراكية منذ تأسيه إلى اليوم، ارتبط بضرورة التأقلم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المغربي، وهو ما مكن من استمرار حضور الحزب وتواجده عكس ما وقع لأحزاب مماثلة في مختلف أرجاء المعمور، مشيرا إلى ألحزب حسم منذ البداية في موضوع الملكية الدستورية، كرمز للسيادة الوطنية، وحسم في موضوع الدين حيث عبر منذ سنة 1966 بوضوح عن موقفه من الإسلام، رافضا في الوقت ذاته الزج بالدين في السياسة، كما عبر عن رفضه لجميع أشكال الظلم الاجتماعي والتسلط والاستبداد.
ومن ضمن الرهانات التي ساقها عبد الأحد الفاسي الفهري، رهان الانخراط في المسلسل الديمقراطي ثم في حكومة التناوب التوافقي وصولا إلى الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى حزب التقدم والاشتراكية كانت له القدرة دائمتا في التوفيق ما بين البراكماتية الواقعية والحفاظ على المبادئ والقيم التي نشأ من أجلها.
وأكد عبد الأحد الفاسي الفهري، أن التغيير من منظور حزب التقدم والاشتراكية، هو مسار تراكمي لمجموعة من المكتسبات والتي لها أهمية قصوى مهما كانت صغيرة في نظر البعض، والتي يتعين تحصينها والدفاع عنها والتعريف بها حتى لا  يتم التراجع عنها، خاصة في مجال الحريات والديمقراطية.
وربط القياي في حزب التقدم والاشتراكية، كل ذلك بالرهان المرتبط، في عقيدة حزب التقدم والاشتراكية، برفض الجمود والنضال من أجل التغيير الاجتماعي والمجتمعي، لكن في ظل الاستقرار السياسي والمؤسساتي التي تشتغل باستقلالية طبقا لاختصاصاتها سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية او بالحكومة أو المجالس المنتخبة.
من جانبه، أفرد خالد الناصري عضو الديوان السياسي للحزب، خلال هذه الجلسة التي أدارتها عائشة لبلق عضو الديوان السياسي للحزب، (أفرد) الحديث عن مسار حزب التقدم والاشتراكية على امتداد سبعين سنة، مشيرا إلى أن الرسالة التاريخية المنوطة به لا تتوقف عند هذه المرحلة أو تلك أو عند هذه المسارات النضالية أو تلك، مؤكدا أن الحزب عليه أن يستمر في رفع لواء العديد من المبادئ والقيم باعتباره حزب راهن نفسه لتوسيع دائرة المعقول على حساب خطاب الرداءة.
وأوضح خالد الناصري، أن حزب التقدم والاشتراكية، حسم منذ البداية في العديد من المواقف التي يعتبرها مبدئية، من قبيل تأكيده على ضرورة فصل الدين عن السياسية، وهو موقف ثابت لأنه يؤمن بمفهوم الدولة المدنية، ويعتبر أن كون الإسلام هو دين الدولة لا يعني أن تتحول السياسية إلى ممارسة دينية.
وجدد خالد الناصري، التأكيد على أن التحالف مع العدالة والتنمية في الحكومة الحالية، هو تحالف سياسي وليس تحالف أيديولوجي، مرتبط ببرنامج سياسي واضح وليس برنامج ديني، مؤكدا على أن الخلط بين السياسة والدين يهدد البناء الديمقراطي ومن يفعل ذلك يرتكب خطأ تاريخيا لا يغتفر.
ومن جانب آخر، ركز عضو اليوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن الموقف من القضية النسائية التي جعل منها حزب التقدم والاشتراكية جزءا من هويته، وكان أول حزب سياسي في المغرب يثيرها ويتبنى الدفاع عن قضايا المساواة والمناصفة، حيث كان دائما في طليعة المطالبين والمدافعين على أن تكون هناك مساواة مطلقة بين المرأة والرجل على كل المستويات سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا، مشيرا إلى أن المسألة النسائية قبل أن تكون مسألة سياسية فهي مسألة مجتمعية، صعبة خاصة داخل مجتمع يغلب عليه طابع المحافظة.
وكانت شرفات أفيلال التي ترأست الدورة الثالثة قد أكدت في كلمتها الافتتاحية، على أهمية الدينامية التي يعرفها منتدى المساواة والمناصفة، مبرزة السياق السياسي الذي تنعقد فيه هذه الدورة والموسوم، خاصة بالنقاش حول الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة الحضور الوازن للمرأة في مجلس النواب الذي ستفرزه انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.
ودعت شرفات أفيلال  القوى الحداثية والديمقراطية، المؤمنة بالمساواة والمناصفة، الحرص على إخراج قوانين انتخابية التي من شأنها تعزيز حضور المرأة بالمؤسسة التشريعية في أفق المناصفة.