عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، وخصصه لمواصلة التحضير لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر انعقاده يوم السبت 09 دجنبر 2017، عوض يوم 02 دجنبر كما تم الإعلان عن ذلك سابقا.
وتداول المكتب السياسي في مختلف جوانب هذا الاجتماع الهام للقيادة الوطنية للحزب، والذي سيشكل الانطلاقة الفعلية والعملية للتحضير للمؤتمر الوطني العاشر الذي سيلتئم في غضون السنة المقبلة 2018، حيث أقر المكتب السياسي ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية وطنية تتفرع عنها مجموعة من اللجن الوظيفية، مستحضرا العديد من القضايا ذات الطبيعة التنظيمية والتدبيرية الواجب الانكباب عليها إعدادا للمؤتمر الوطني العاشر للحزب.
وأقر المكتب السياسي أيضا برنامج اللقاءات التواصلية والتعبوية، على صعيد الهيئات الحزبية الإقليمية والجهوية، المزمع تنظيمها طيلة الفترة الفاصلة عن انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، وذلك انطلاقا من أرضية تأطيرية، سياسية وفكرية، وورقة تنظيمية سيتم تدارسها واعتمادها خلال الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب.
وعلى صعيد آخر، تداول المكتب السياسي في جملة من القضايا المرتبطة بالحالية السياسية الوطنية حيث وقف بالخصوص على مصادقة مجلس النواب على إحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، والذي سيشكل خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، مثمنا هذا المكسب الكبير لفائدة فئات اجتماعية واسعة من جماهير شعبنا، ومنوها بالمجهود المبذول من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة التي تحمل حزبنا مسؤولية تدبيرهما في الحكومة السابقة، ويدعو إلى التعجيل باستكمال مسطرة المصادقة على هذا القانون الهام وكذا إصدار النصوص التطبيقية اللازمة بما يمكن من توسيع التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل، بكيفية تدريجية، باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية.
وفي ختام أشغال اجتماعه، تطرق المكتب السياسي إلى جملة من القضايا المختلفة واتخذ في شأنها التدابير والقرارات اللازمة.