التقدم والاشتراكية يحذر من تكرار ممارسات لطخت الانتخابات السابقة

صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة في دورتها السادسة، أمس الأربعاء بمدينة سلا، بالإجماع، على التقرير الذي قدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله باسم المكتب السياسي، والذي كان موضوعه المحوري، التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، وبعد أن استعرض محمد نبيل بنعبد الله، مختلف الأشواط والمراحل التي قطعتها مختلف الفروع المحلية في عملية التحضير الفعلي والميداني لكسب رهان السابع من أكتوبر المقبل، صادقت اللجنة المركزية طبقا للمادة 79 من القانون الأساسي، على مقترح الترشيحات التي تهم أكثر من 45 دائرة انتخابية، فيما فوضت للمكتب السياسي، مأمورية تدبير الترشيحات في الدوائر والأقاليم المتبقية، وذلك بتنسيق مع الهياكل الحزبية الإقليمية المعنية، وذلك طبقا للمادة 47 من القانون الأساسي.
وبخصوص لائحة الدائرة الانتخابية الوطنية للحزب، في جزأيها النسائي الذي يهم 60 امرأة والشبابي الذي يهم 30 شابا، صادقت اللجنة المركزية على التدابير والإجراءات التي سبق أن وضعها المكتب السياسي في هذا الموضوع، والمتمثلة بالخصوص في بلورة مقرر تنظيمي يهم شروط ومسطرة الترشيح ضمن اللائحة الوطنية، وعلى إحداث لجنة من خارج المكتب السياسي، تتكون من خمس أعضاء يتمتعون بالروح الحزبية، ويتوفرون على المؤهلات السياسية والتجربة التنظيمية والكفاءات الأخلاقية، ومشهود لهم بالحكمة والرزانة والنزاهة، تضم كل من سعيد سيحيدة، رئيسا، وعضوية فاطمة الزاوي ونجاة البوزيري و مومو حسين ومحمد بن الصديق، وقد أوكلت اللجنة المركزية لهذه اللجنة، مهمة دراسة طلبات الترشح الفردي الحر للدائرة الانتخابية الوطنية بجزأيها، ورفع تقرير عن نتائج مداولاتها إلى المكتب السياسي الذي سيقرر في شأن اللائحة النهائية، طبقا لقواعد الديمقراطية الداخلية.
إلى ذلك، حدد تقرير اللجنة المركزية في دورتها السادسة، بداية شهر شتنبر المقبل للإعلان عن البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي استند في صياغته إلى المشاركة التفاعلية همت مدنا مختلفة ومواضيع متنوعة وأوساط متباينة من مقاولين وخبراء ومنظمات مهنية ونقابية، كما يستند على الحصيلة الإيجابية للحكومة وعلى رصيد وزراء حزب التقدم والاشتراكية.
ويرتكز البرنامج الانتخابي وفق ما أعلنه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، في التقرير ذاته، على مجموعة من المحاور التي تهم بالأساس البعد الاجتماعي والارتقاء بالعنصر البشري، والتوفيق بين النجاعة الاقتصادية والمردودية المالية والعدالة الاجتماعية، والبعد الإيكولوجي والبيئة والتنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الحكامة مع تفعيل تقدمي لمضامين الدستور، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالحقوق والحريات وممارسة المواطنة الكاملة في إطار المساواة، والانفتاح على العالم.
ودعا التقرير الذي قدمه الأمين العام، عموم مناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، إلى التوجه إلى المعركة الانتخابية بتفاؤل كبير بإحراز نتائج وصفها بـ”المهمة” مع التأكيد على أن المنافسة ستكون شرسة، وهو ما اعتبره أمرا عاديا، طالما بقي في إطار المنافسة الشريفة، لكنه في الوقت ذاته، حذر من تكرار الممارسات التي لطخت الانتخابات السابقة والمتجسدة في الاستعمال المفرط للمال خاصة عند انتخاب مجلس المستشارين، والمندرجة في سياق إصرار أصحاب التحكم على إفساد الحياة الديمقراطية من خلال تغذية حملاتهم الانتخابية بالتدخلات السافرة في حقل الاعلام والتأثير بالضغوط على أوساط من مجال المال والأعمال.
وبعد أن أكد تقرير اللجنة المركزية على صواب مواقف واختيارات حزب التقدم والاشتراكية، خاصة المشاركة في الحكومة الحالية، والدور الذي اضطلع به الحزب للمساهمة في إنجاحها وفي صيانتها من جميع الانزلاقات، والدور الإيجابي الذي لعبه الحزب في الجهود المبذولة من أجل تحقيق التوازنات المالية، بموازاة مع التقدم الملموس الذي تم احرازه في المسألة الاجتماعية، من خلال اتخاذ اجراءات عديدة ذات طبيعة اجتماعية في مجالات شتى، أوضح الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، أن سفينة هذه التجربة الحكومية القائمة على تفعيل تلازم الإصلاح والاستقرار، صمدت أمام كل العواصف والقواصف التي استهدفتها، وهي في طريقها لترسو في ميناء آمن، ليكون للبلاد بذلك، قصب السبق في انجاح تجربة متفردة في العالمين العربي والإسلامي.      
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على موقف حزب التقدم والاشتراكية من مجموعة من القضايا الطارئة والتي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وفي مقدمتها استفادة  بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة، والتي شدد بخصوصها على موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، والحرص على السعي إلى توفير أمثل لما يضمنه الدستور من حقوق وواجبات، وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديمقراطية، سوية وسليمة، بفاعلين جادين وبثقة الشعب جديرين، من مؤسسات دستورية ذات مصداقية وحريصة، قبل غيرها، على احترام مقتضيات الدستور وإعمال مضامينه المتقدمة على مستوى ضمان الحرية والمساواة والكرامة وتفعيل مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية،  ومن أحزاب سياسية تتمتع باستقلالية القرار، وتؤدي دورها في منأى عن أي شكل من أشكال التحكم، الذي بات أخطبوطه، يشكل خطرا داهما تقتضي المصلحة للعليا للبلاد استئصاله قبل أن يستشري في مختلف القطاعات والمجالات.
تجدر الإشارة، أن هذه الدورة السادسة، للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ترأسها عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي، وعضوية كل من رشيدة الطاهري، نعيمة بوشارب، محمد أمين الصبيحي ورشيد روكبان، أعضاء المكتب السياسي.

محمد حجيوي
تصوير رضوان موسى

Related posts

Top