عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 03 نونبر 2020، عن بُعد، وخصص معظمه لتقييم الأوضاع التنظيمية والانتخابية والإشعاعية للحزب بكافة الجهات والأقاليم والعمالات.
في البداية، تم التوقف عند تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا على ضوء مضامين القرار الأخير ذي الصلة، رقم 2548 الصادر يوم 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث سجل المكتب السياسي إيجابا التأكيدَ الواضحَ للقرار، مرة أخرى، على أن بلدان الجوار، وتحديداً الجزائر، هي أطراف مباشرة في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وهو ما يقتضي أن يتحمل كل المعنيين مسؤولياتهم من خلال الانخراط الجاد في بلورة تسوية لهذا المشكل المصطنع، والتعاطي إيجابا مع النية الحسنة والجدية والمصداقية التي تميـز مقاربةَ بلادنا للموضوع، وذلك بما يخدم المصلحة العليا لشعوب منطقة المغرب الكبير.
وإذ يـثمن المكتب السياسي التزام مجلس الأمن من أجل حل سياسي، واقعي، براغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق، فإنه (المكتب السياسي) يؤكد على أن تسوية مسألة الصحراء المغربية لن تتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وذلك وفق مبادرة الحكم الذاتي الجريئة وذات المصداقية، والتي قدمتها بلادنا بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف هيئة الأمم المتحدة.
من جانب آخر، شرع المكتب السياسي في التداول بشأن الأوضاع التنظيمية والانتخابية والإشعاعية للحزب، على ضوء تقريرٍ مفصل تقدم به الرفيق الأمين العام، وتناول فيه، بالتقييم المرحلي والدينامي، مختلف الجوانب التي تسم أداء ونشاط وآفاق كافة الفروع الإقليمية، إقليما إقليما، وذلك استشرافا لاتخاذ المبادرات والتدابير الضرورية، من أجل ضمان نجاح الحزب في مختلف الاستحقاقات والرهانات المنتظرة، وتحويل إشعاعه السياسي والإعلامي إلى ما يوازيه من حضورٍ انتخابي ومؤسساتي.