دعا المشاركون في “القمة العالمية للمحيطات”، التي اختتمت أشغالها يوم الخميس الماضي بأبوظبي، إلى ضرورة التحرك بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المحيطات، والحد من آثار الأنشطة البشرية سلبا عليها.
وناقش ما يفوق 700 مشارك من بينهم 65 متحدثا ينتمون إلى 50 دولة، خلال القمة، سبل إيجاد الحلول البيئية الكفيلة بمجابهة التحديات التي تهدد المحيطات.
وأجمع الحاضرون في فعاليات القمة في دورتها السادسة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في جزيرة السعديات بأبوظبي، على دور الأجيال المقبلة في قيادة التغيير المنشود، إذ شهد العام الماضي خطوات فاعلة ومؤثرة بغية تعزيز سلامة واستدامة المحيطات، خصوصا من ناحية نشر الوعي لدى الجمهور.
وأكدوا أن الوقت قد حان لتنفيذ الحلول التي تتضمن تطوير تقنيات جديدة، وإشراك المجتمع المالي، وإنشاء أطر حوكمة قوية، على درب تحقيق الهدف 14 من استراتيجية التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال تشارلي جودارد، مدير التحرير في مجلة “ذا إكونوميست”: “أضحى الوقت ملائما من أجل قبول ودعم فكرة الاقتصاد المستدام للمحيطات، فنحن نجتمع سنويا ضمن القمة ونواكب المشكلات التي تواجهها المحيطات، وبدأنا العام الجاري نستمع ونلحظ حلولا عملية فاعلة”.
وأضاف: “زراعة الخلايا، والذكاء الاصطناعي وبدائل الوقود، تعتبر جميعها من التقنيات الجديدة والمثيرة التي ستساعد على رسم مستقبل الاقتصاد الأزرق المستدام، وستعمل آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية على دعم وتعزيز مثل هذه المشاريع”.
من جهتها أوضحت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب في هيئة البيئة – أبوظبي، أن “القمة ركزت على القضايا الحاسمة المتعلقة بالمحيطات، وعززت من فهمنا للمضي قدما في المسار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا الزرقاء، وتربية الأحياء المائية، والتلوث البلاستيكي”، مشيدة بالمستوى المتميز للوفود المشاركة وقدرتها على الحوار وطرح الحلول الفاعلة في تعزيز استدامة المحيطات.
وكشفت المبارك عن إطلاق هيئة البيئة بأبوظبي، خطة جديدة لاستعادة مصائد الأسماك، مؤكدة التزامها الثابت بمعالجة التلوث البلاستيكي في البيئة البحرية، وضرورة الاستفادة من هذا الزخم الكبير للأفكار المطروحة، مع نشرها على نطاق واسع حتى تُحدِث التغيير المطلوب.
من جهته، قال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة: ” نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذ التحرك العالمي، الذي يعمل بشكل استباقي على تحقيق اقتصاد بحري مستدام، لأنه يشكل أولوية مهمة بالنسبة إلى إمارة أبوظبي، باعتبار القطاع البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والذي يدفع مسيرة النمو نحو الأمام”.وشدد البلوشي على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بغية حماية المحيطات وإطلاق مبادرات قابلة للتطبيق اقتصاديا، خصوصا التي تعالج مُسبّبات التلوث
من جهته قال الأمير ألبيرت الثاني، أمير موناكو، إن القمة العالمية للمحيطات تشكل مساهمة في صياغة ميثاق عالمي جديد لاستدامة محيطاتنا. 
وأضاف أمير موناكو في كلمة مسجلة للقمة العالمية للمحيطات: “أصبحت حضارتنا تعتمد بشكل كبير على البحار، فالمحيطات لم تعد مجالا مهما للعاملين في المياه فقط بل للكوكب بأسره”، لافتا إلى أن 60% من سكان العالم يعتمدون على البحار والمحيطات كمصدر أساسي لعيشهم.
وأضاف: “نحن مسؤولون عن تحقيق التقدم في استدامة المحيطات أو الدمار، لذا علينا معرفة كيف نستغل ثرواتنا الاستغلال الأمثل لتحقيق الاستدامة البحرية من خلال حلول مبتكرة”.
وطالب ألبيرت الثاني، بضرورة وضع تشريعات واستراتيجيات لضمان استدامة المحيطات، خصوصاً في مجال أنشطة الصيد البحري، مشيراً إلى أن إمارة موناكو تعاونت مع تونس وفرنسا وأطلقت صندوقا لدعم الثروة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.