قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ان استغلال الموارد الطبيعية أو التنافس على امتلاكها يمكن أن يؤديا إلى نشوب الصراعات العنيفة.
وأضاف غوتيريس خلال جلسة عقدت مؤخرا بمجلس الأمن الدولي حول “الأسباب الجذرية للصراعات ودور الموارد الطبيعية فيها”، أن أحد أكبر تحديات العصر الحالي يتمثل في منع وإدارة وحل مثل تلك الصراعات.
وتفيد دراسات الأمم المتحدة بأن أكثر من 40 في المائة من الصراعات الداخلية المسلحة، على مدى الستين عاما الماضية، ارتبطت بالتنافس على امتلاك الموارد الطبيعية.
ونقل مركز أنباء الامم المتحدة عن المسؤول الأممي قوله في هذا الإطار “فيما تتضح الآثار المتزايدة لتغير المناخ في جميع المناطق، تتنامى هذه المخاطر. الاتجاهات الدولية الأخرى، مثل زيادة عدد السكان والاستهلاك، والتدهور البيئي، تضع ضغوطا غير مستدامة على توفر الكثير من الموارد الطبيعية. يشمل ذلك النفط والغاز والمعادن والماء والأرض. التوزيع غير العادل للموارد الطبيعية، والفساد، وسوء الإدارة، كلها يمكن أن تؤدي إلى الصراع وخاصة في الدول ذات المؤسسات الضعيفة. هذه الضغوط يمكن أن تفاقم الانقسامات العرقية أو الدينية داخل المجتمعات أو عبر الحدود”.
ومنذ عام 1990، مولت عوائد الموارد الطبيعية جزئيا 75 في المئة من الحروب الأهلية في أفريقيا. وأشعل الاستغلال غير القانوني للمعادن والأخشاب والفحم والحياة البرية، العنف في عدد من المناطق.
وقال الأمين العام إن تلك الأنشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولدت إيرادات تقدر بما يقرب من مليار دولار للمتمردين والجماعات الإجرامية.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ساهم استغلال المعادن من عدد هائل من الجماعات المسلحة والميليشيات، في إطالة أمد الصراع.
وشدد أنطونيو غوتيريس على ضرورة فعل المزيد لتنظيم مصادر المعادن وبيعها والاتجار بها عبر تدابير تعاونية تشمل المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد الأمين العام إن مشاركة الموارد الطبيعية، تقليديا، كان حافزا على التعاون بين الدول والمجتمعات والشعوب، مذكرا بأن المصالح المتبادلة، بشكل عام، تحفز الحوار السلمي المستدام بما يمكن أن يولد التعاون والتفاهم.
وأورد الأمين العام في كلمته أمثلة على جهود بعثات الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن البعثة الدولية في العراق تعمل على دعم السلم والاستقرار من خلال تطوير مشروع يتعلق بالتنازع على الأراضي، لتعزيز بناء الثقة بين المجتمعات وزيادة شمول الجميع.
وقال غوتيريس إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتفهم جيدا دعوة الدول الأعضاء للتركيز على هذه القضايا، بما في ذلك عبر اعتماد قرارات في مجلس الأمن حول بحيرة تشاد ودارفور والصومال وبيان رئاسي من المجلس حول غرب أفريقيا والساحل.
واستجابة لذلك تقوم الأمم المتحدة بعدد من التدابير العملية منها أن المنظمة تسعى إلى “تعزيز القدرة على التعامل مع التهديد المتنامي للمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ” و يشمل ذلك مبادرة مشتركة جديدة تضم إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتعزيز فرص استخدام الوساطة حول الموارد الطبيعية، كأداة لمنع نشوب الصراعات بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية ، وكذا “تقوية الشراكة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل على سبل زيادة الاهتمام ببناء قدرات الأطراف الوطنية والمحلية لمنع الصراعات والاستجابة لها، بأبعاد مرتبطة بالموارد الطبيعية.”
وعلاوة على تعتزم الأمم المتحدة تعزيز قدرات الشبكات والمنظمات النسائية لتنخرط بشكل فعال في الحوار والوساطة حول الموارد الطبيعية والبيئة، بما في ذلك في سياق تغير المناخ.