تم، الجمعة الماضي بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل التأهيل السياحي لنقاط المياه المتواجدة بمناطق عمل وكالات الأحواض المائية.
وأوضح بلاغ لوزارة السياحة أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير السياحة السيد لحسن حداد، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ورئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية عماد باراكاد، ستمكن من تنمية عرض سياحي متسق ومندمج ومستدام في مجموع البحيرات الطبيعية وخزانات السدود والأودية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات كل موقع، وأيضا درجة هشاشتها.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز حداد أن هذه الشراكة تؤكد إرادة المغرب في تنمية المنتوج السياحي في مكوناته للطبيعة وللسياحة الإيكولوجية، مذكرا، في هذا الصدد، بالمبادرات التي باشرتها وزارة السياحة بهدف تطوير وتنمية عرض سياحي محترم ومتطور للموارد الطبيعية وللموروث الثقافي للبلاد.
وأضاف أن هذه الخطوة المندمجة تتأسس على حكامة تجمع الوزارات المعنية والشركاء السياحيين والفاعلين المحليين من أجل المساهمة في استدامة التنوع البيولوجي، بإحداث أنشطة مولدة للرفاهية والثراء من أجل الساكنة المحلية.
من جهتها، أبرزت أفيلال أن المغرب يتوفر على 140 موقعا بمزايا استثنائية وإمكانيات مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن ثلاثة مواقع تم تأهيلها إلى حدود اليوم، مبرزة أن هذه الاتفاقية ستمكن من تثمين القيمة السياحية لهذه المواقع المصنفة.
وبدوره، قدم باراكاد استراتيجية التأهيل السياحي للبحيرات والسدود التي ستنتقل عبر إحداث محطات خضراء أقيمت في محطات سياحية حقيقية للترفيه والعطلة، مندمجة في بيئتها وتقدم أنشطة حول الطبيعة.
وسيتم تحديد المواقع، التي سيتم تأهيلها، من طرف الوزارتين اللتين ستعملان على التأهيل السياحي في احترم للمقاربة العامة للاستدامة، وفي احترام للتنظيم السياحي الذي يدمج متطلبات الاستدامة تماشيا مع القيمة السياحية.
ووعيا بخصوصية هذا التطوير، أوكلت دراسة الجدوى للشركة المغربية للهندسة السياحية، الهيئة العمومية المكلفة بتنمية المنتوج السياحي المستدام.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ رؤية 2020 التي صدقت على خيار التنمية المستدامة كمحور مهيكل للإستراتيجية السياحية عزز التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني للماء، خاصة تدبير الطلب على تثمين الماء، في مجال النهوض وتثمين مخططات الماء، في إطار احترام المتطلبات البيئية وحماية الموارد المائية.
وتطمح رؤية 2020 للسياحة إلى تموقع المغرب ضمن أكبر عشرين وجهة عالمية وفرض ذاته كمرجع في المحيط المتوسطي في مجال التنمية المستدامة في أفق 2020 بفضل نموذج سياحي يجعل من الاستدامة فرصة حقيقية في بعده البيئي، والاقتصادي والاجتماعي.
جدير بالذكر أن المغرب من البلدان الأولى التي شجعت مبادرة أن تجعل من سنة 2017 “سنة دولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية”، ومناسبة لتثمين السياحة وإسهامها في التنمية المستدامة.