وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجموعة التجاري وفا بنك، أول أمس الخميس بطنجة، اتفاقية شراكة ترمي إلى النهوض بروح المقاولة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والتجار والمهنيين المنتسبين للغرفة.
وتوفر هذه الاتفاقية، الموقعة من لدن رئيس الغرفة عمر مورو والمدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المكلف بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رشيد مكان، إطارا متينا من شأنه إرساء قواعد العمل الذي تقوم بها الغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على مستوى دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية ومواكبة وتطوير المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، خاصة بعد الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوضع مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية رهن إشارة المهنيين، وتتمثل بالأساس في توفير السيولة المالية لحاملي المشاريع والتجار والمقاولات الصغرى، وتقديم عروض ومنتجات وخدمات تلائم احتياجات المهنيين، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية والاستشارة وخلق فرص الأعمال وتشجيع ربط الشراكات بين المقاولات.
وأكد عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تعتبر التنزيل الجهوي لاتفاقية شراكة بين مجموعة التجاري وفا بنك وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لوضع برنامج مندمج لدعم ومواكبة حاملي المشاريع والتجار والمقاولات الصغرى، مضيفا أن المبادرة تتماشى مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس لحث المؤسسات الاقتصادية والبنوك على مواكبة المهنيين.
وأبرز أن هناك تحول ملموس، مؤخرا، في مواكبة البنوك للمهنيين والتجار والمقاولات الصغرى، معتبرا أن من شأن الاتفاقية أن تساهم في تقريب الخدمات البنكية أكثر إلى المهنيين والمقاولات الناشئة أو المتعثرة، خاصة البرامج من قبيل “انطلاقة” و “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”.
من جانبه، اعتبر رشيد مكان أن هذه الاتفاقية، الرابعة من نوعها بعد جهات الدار البيضاء ومراكش والرباط، تروم تعزيز التعاون ووضع إطار شراكة لتعزيز تقارب مجموعة التجاري وفابنك مع المهنيين والتجار والمقاولات الصغيرة جدا، لافتا إلى أن الاتفاقية تروم بشكل أساسي الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وإحداث مناصب جديدة والمساهمة في دعم الدينامية الاقتصادية لتجاوز الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وبعد أن سجل أن المجموعة راكمت تجربة مهمة في المواكبة من خلال مؤسسة “دار المقاول” المستقرة بطنجة والحسيمة، أشار إلى أن الاتفاقية تشمل خدمات التعامل اليومي مع الحرفيين والتجار وتقديم عرض التأمين للمهنيين والتمويل بشروط تفضيلية للمنخرطين، إلى جانب الخدمات غير المالية المتمثلة في المواكبة والتكوين والاستشارة وتشجيع ربط العلاقات بين المقاولات الصغيرة والمهنيين.